العروض السخية تلهب حماس المهتمين ببرامج الجنسية

وفقاً لما أفاد به القائمون على سيفوري أند بارتنرز، وهي واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط التي توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، فإن عائلات عدة، من أصحاب الدخل العالي والموسرين والتي يعمل أفرادها في دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت في زيادةالطلب على الجنسيات الثانية سواء الكاريبية منها أم الأوروبية وذلك بنسبة 76٪ ، وذلك في الربع الأخير من عام 2017.

غير أن حجم الإقبال على هذا النوع من برامج الجنسية عن طريق الاستثمار سوف يشهد تراجعاً بعض الشيء، وذلك مع انتهاء فترة العرض على برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار والخاص بدولة سانت كيتس ونيفيس والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر مارس 2018، وعندها ستعود الأسعار إلى سابق عهدها، وهي 300 ألف دولار، بعد أن كان العرض لا يكاد يتجاوز مبلغ الـ 150 ألف دولار لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص.

سيفوري أند بارتنرز شركة بريطانية تمتلك جذوراً عريقة تمتد إلى ما يربو على 200 سنة خلت. وهي فوق ذلك شركة مرخصة أصولاً من قبل كل من حكومة سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا، غرينادا وسانت لوسيا، هذا فضلاً عن دول الاتحاد الأوروبي. تضم الشركة في صفوفها فريقاً من الخبراء الدوليين ذائعي الصيت يتولى مهمة تقديم المساعدة لك، وذلك بغية استكشاف تلك المجموعة الكبيرة من الفرص التي تتيحها لك الجنسية الجديدة.

ولعل الجنسيات التي ساهمت في هذا الارتفاع تتمثل في كل من الجنسية السورية والتي أسهمت بمقدار 31 % من إجمالي الارتفاع الذي طال الطلب على هذا النوع من برامج الجنسية والجنسية اليمنية بمعدل 18.6% وأخيراً اللبنانية بمعدل 9.7 %. مع العلم أن اليمنيين بوجه عام لا يشكلون سوى 10% من حجم الطلب الإجمالي.

ولا بد من الإشارة إلى أن السبب وراء هذا الطلب الكبير يكمن في أمور عدة لعل أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة سياسات الهجرة التقييدية التي فرضتها بعض دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة االأمريكية والتي دفعت رجال الأعمال إلى التفكير جدياً في موضوع الاستثمار في جنسية ثانية. ولا ريب في أن حقيقة أن الجنسية الثانية يمكن الحصول عليها خلال فترة تتراوح ما بين 3-4 أشهر تشكل حافزاً آخر أمام هؤلاء.

تحرص شركة سيفوري أند بارتنرز البريطانية على إتحاف زبائنها بطيف واسع من الحلول المثلى المتعلقة ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك مرده إلى فريق عملها الذي يتمتع بكفاءة عالية في هذا الحقل، هذا فضلاً عن المعايير العالية والغير مسبوقة التي يعمل من خلالها فريق العمل في الشركة والمطبقة في كل مرحلة من مراحل الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. كما من شأن العلاقة الخاصة التي تربط الشركة بحكومات تلك البلدان أن تعود بالنفع الدائم على المتقدمين إلى هذا النوع من البرامج وأن تقدم لهم الدعم المطلوب في المجالات كافة.

وحول هذا يقول جيرمي سيفوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز: “يمكن القول إن الغالبية العظمى من زبائننا يتقدمون إلى ذلك النوع من برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بدافع تسهيل أعمالهم. إذ من شأن جوازات سفر تلك الدول التي أتينا على ذكرها آنفاً أن تسمح لحامليها بالسفر إلى ما يزيد عن 140 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا). ولعل هذا هو السبب الأهم من بين الأسباب الأخرى. فكما يعلم الجميع يتعين على رجل الأعمال التنقل حول العالم لعقد الصفقات وإبرام العقود والاطلاع على المنتجات والمعدات والآلات الجديدة وحضور المعارض والمؤتمرات العالمية. في حين تتمثل الأسباب الأخرى في تأمين مستقبل مزدهر للأولاد والحصول على تعليم جيد لهم، وظروف أفضل للعيش ونظام صحي متميز يحاكي نظرائه في العالم المتقدم، وتعامل سلس مع المصارف والغرف التجارية والصناعية في كل دول العالم”.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هذا الإقبال على ذلك النوع من برامج الحصول على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار مرده إلى عوامل جيوسياسية،هذا فضلاً عن تخفيضات طالت الرسوم المفروضة من من قبل حكومات بعينها مثل أنتيغوا وبربودا، سانت كيتس ونيفيس وغرينادا، فإن العرض الذي قدمته حكومة سانت كيتس ونيفيس والذي استمر على مدى 6 أشهر والذي تمثل السبب من ورائه جمع المال اللازم ضمن حملة صندوق الإغاثة الخاص بالإعصار سينتهي مع نهاية شهر مارس/آذار القادم.

ويختتم جيرمي حديثه بالقول: “لا ريب في أن الجنسيات الممنوحة من قبل حكومات البحر الكاريبي وبقية الدول الأوروبية التي تحظى ببرامج مماثلة تبدأ ببرامج الإقامة الدائمة، كالبرتغال وإسبانيا وقبرص ومالطا، تمنح حاملها الثقة والقوة من جهة، والقدرة على استكشاف كل الفرص الاقتصادية سواء تواجدت في الأسواق المحلية أم الإقليمية أو العالمية وإمكانية التواصل بقوة وثقة بالغة مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في مختلف أنحاء العالم، من جهة أخرى. هذا فضلاً عن التمتع بمكانة مرموقة بين أقرانه من رجال الأعمال والتسهيلات الممنوحة له من قبل حكومة البلد الحامل لجوازه والدعم غير المحدود من قبل تلك الحكومة في شتى الميادين”.