شهدت برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إقبالاً منقطع النظير خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بزيادة مقدارها ٤٣و٦ % عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه. ويمكن القول إن الغالبية العظمى من المتقدمين على تلك البرامج يتحدرون من مناطق عدة من الوطن العربي
كسورية والعراق ولبنان، ويتكون جلّهم من رجال أعمال ينشطون غالباً في نشاطات تجارية وصناعية وتقنية، ولديهم نشاط ملحوظ أيضاً في أسواق الأسهم العربية والعالمية.
وإذا ما أردنا أن نذكر نسبة هؤلاء بلغة الأرقام يمكن القول إن ما قدره ١٧ز٦ % من المتقدمين يتحدر من مناطق مختلفة من العراق، فيما يأتي نحو ٢١و٣ % من الجنسية اللبنانية، وماقدره ١١و٧ من الجنسية اليمنية، و٩و٦ % من الجنسية الفلسطينية، و٦و٧ من جنسيات أخرى كإيران وباكستان، على سبيل المثال، في حين يأتي الباقي، والذي تقدر نسبته بنحو ٣٣و١ %، من الجنسية السورية.
أما في ما يخص تلك البرامج، فقد شهد برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار والمقدم من قبل سانت كيتس ونيفيس، وهي إحدى الجزر الكاريبية، إقبالاً كبيراً قدر بنحو ٦١و٦ % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولعل السبب وراء ذلك يكمن في التخفيض الأخير الذي أجرته حكومة سانت كيتس ونيفيس على هذا البرنامج والذي بلغ ٥٠ %. إذ كان المبلغ المستثمر في هذا البرنامج يبلغ ٢٥٠ ألف دولار للشخص الواحد ٣٠٠و ألف دولار لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص، بينما تحول الآن إلى ١٥٠ ألف دولار سواء للعائلة المؤلفة من أربعة أشخاص أم لمتقدم واحد. أما في ما يتعلق بالسبب الذي دفع حكومة سانت كيتس ونيفيس إلى القيام بهذه الخطوة فيعود إلى الإعصار الأخير الذي ضرب الجزيرة وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية فيها، مما استلزم السعي قدماً نحو تأمين ميزانية كبيرة لإعادة بناء الجزيرة المنكوبة.
ويوضح سيفوري بالقول: “لا ريب أن إعصاري إيرما وماريا، كان لهما الأثر البالغ على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والمقدمة من قبل حكومات البحر الكاريبي، فقد ساهم الدمار الذي لحق بتلك الجزر جراء الأعاصير المدمرة في قيام حكومات تلك الجزر بإجراء تخفيض كبير على الرسوم المطبقة على هذا النوع من البرامج. ولقد بلغ حجم التخفيض الذي طال بعض البرامج، ما يربو على ٥٠ %. ولعل هذا ما دفع الكثير من المهتمين بهذا النوع من البرامج، والذين كانوا مترددين بعض الشيء فيما سبق، إلى المضي قدماً في قراراتهم المتعلقة بالتقدم إلى برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الأمر الذي ساهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة في عدد الجنسيات الممنوحة في هذا الإطار من قبل حكومات بلدان البحر الكاريبي والمتمثلة في كل من أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. ووفقاً لسجلاتنا فقد شهد الربع الأول من عام ٢٠١٨ زيادة لافتة في حجم المتقدمين على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والمقدمة من قبل حكومات البحر الكاريبي، بلغت ٥١و٢ %، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٧”.
ويضيف: “ويمكن لحامل جواز هذه الدول السفر إلى أكثر من ١٤٠ دولة حول العالم دون الحاجة إلى زيارة أي قنصلية أو سفارة في أي دولة في العالم. جل ما عليه القيام به يتمثل في حزم حقائبه والتوجه نحو المطار. ولا تتعدى فترة الحصول على كل تلك الوثائق، بما فيها جواز السفر وشهادة الجنسية، فترة الستة أشهر كحد أقصى. لا يحتاج المتقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار إلى السفر والإقامة في البلد، وذلك ينطبق فقط على دول البحر الكاريبي (سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا، دومينيكا وأنتيغوا وبربودا). أما في حالة الدول الأخرى فيتعين على المتقدم الإقامة في البلد المراد الحصول على جنسيته، ولعل أبرز تلك البلدان يتمثل في كل من قبرص، مالطا، اليونان، البرتغال وإسبانيا”.
أما عن تقديرات جيرمي سيفوري وتوقعاته لأحوال الاستثمار بجواز سفر جديد في الربع الثاني والثالث من عام ٢٠١٨، فهو يرى أن هناك مزيداً من الإقبال على هذه البرامج. ويقول في هذا الشأن: “قد نتفهم تطلع شعوب الدول التي تشهد حروباً أو لا يوجد فيها فرص عمل، أو غيرها من الأسباب لنيل جنسية أخرى، لكن ما الذي يتطلع إليه الأوروبيون، مثلاً، من خلال هذه البرامج؟ هناك سببان رئيسيان في الحقيقة، أولهما أن يكون المرء قد عاش فترة طويلة خارج بلده الأم، وهكذا خبا لديه ذلك الشعور بالحميمية نحو هذا البلد. وأنا أتفهم ذلك تماماً كوني غادرت بلدي الأم بريطانيا منذ ما يزيد على ١٠ سنوات خلت، وزوجتي تتحدر من أصول كولومبية، وشركتي تغص بالعديد من الجنسيات المختلفة.
ولربما يرتبط السبب الآخر بموضوع الضرائب، حيث تراهم ينشدون بلداً آخر للإقامة والعيش فيه بحيث تكون معدلات الضرائب فيه إما منخفضة كثيراً أو غير موجودة على الإطلاق. فالضرائب في إيطالياً وفرنسا، على سبيل المثال، قد تصل إلى ما قدره ٧٠ بالمئة. وهكذا يمكن للإيطاليين، مثلاً، الإقامة والعيش في البرتغال مقابل القليل جداً من الضرائب، فهناك تشابه كبير بين إيطاليا والبرتغال من حيث اللغة والمناخ وأسلوب العيش، وهكذا يستطيعون بعد فترة محددة من الإقامة هناك التقدم للجنسية.
أما في ما يخص الشرق الأوسط أو المتقدمين من الشرق الأوسط ومن المنطقة، فالأمر مختلف بعض الشيء. فالهاجس هنا منصب نحو أشياء أخرى، لعل أبرزها البحث عن وسيلة يمكن من خلالها السفر بحرية وسهولة وضمان المستقبل والحصول على فرص عمل أفضل، هذا فضلاً عن التأمين الصحي، والحصول على تعليم جيد لأطفال العائلات المتقدمة على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تلك. إذ يمكن لحامل جواز إحدى دول الكاريبي، مثلاً، أن يسافر إلى أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا) هذا فضلاً عن إمكانية الحصول على تأشيرة بلدان أخرى من خلال مطارات تلك الدول. وبوجه عام أستطيع القول إن بعض العملاء من فئة الموسرين يتطلعون إلى تأمين مستقبل جيد لأفراد عائلاتهم وميراث يعود عليهم بالنفع في أيامهم القادمة، هذا فضلاً عن توفير ادخارات مالية لهم، وما الجواز إلا امتداد لتلك الأشياء.
وفي ما يتعلق بأهم أسباب الحصول على جواز سفر ثان لدى زبائن الشركة ونسبة من يقوم بذلك لأغراض تجارية، يمكن القول إن الغالبية العظمى من الزبائن يتقدمون إلى ذلك النوع من برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بدافع تسهيل أعمالهم. إذ من شأن جوازات تلك الدول التي أتينا على ذكرها آنفاً، أن تسمح لحامليها بالسفر إلى ما يزيد عن 130 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا). ولعل هذا هو السبب الأهم من بين الأسباب الأخرى. فكما يعلم الجميع يتعين على رجل الأعمال التنقل حول العالم لعقد الصفقات وإبرام العقود والاطلاع على المنتجات والمعدات والآلات الجديدة وحضور المعارض والمؤتمرات العالمية. في حين تتمثل الأسباب الأخرى في تأمين مستقبل مزدهر للأولاد والحصول على تعليم جيد لهم وظروف أفضل للعيش ونظام صحي متميز يحاكي نظرائه في العالم المتقدم، وتعامل سلس مع المصارف والغرف التجارية والصناعية في كل دول العالم.
ولا ريب في أن جوازات السفر الممنوحة من قبل حكومات البحر الكاريبي وبقية الدول الأوروبية التي تحظى ببرامج مماثلة تبدأ ببرامج الإقامة الدائمة، كالبرتغال وإسبانيا وقبرص ومالطا، تمنح حاملها الثقة والقوة من جهة، والقدرة على استكشاف كل الفرص الاقتصادية سواء تواجدت في الأسواق المحلية أم الإقليمية أو العالمية وإمكانية التواصل بقوة وثقة بالغة مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في مختلف أنحاء العالم، من جهة أخرى. هذا فضلاً عن التمتع بمكانة مرموقة بين أقرانه من رجال الأعمال والتسهيلات الممنوحة له من قبل حكومة البلد الحامل لجوازه والدعم غير المحدود من قبل تلك الحكومة في شتى الميادين.
