# اليونان تقترح تعديلات على تصاريح التأشيرة الذهبية بأثر رجعي

Source: https://www.savoryandpartners.com/ar/news/greece-backdated-golden-visa-permits · Published: 2026-01-07 · Updated: 2026-01-07

تخطط اليونان لطرح تشريع جديد في يناير ٢٠٢٦ لمعالجة مسألة تصاريح الإقامة القديمة بأثر رجعي ضمن برنامج التأشيرة الذهبية، وتبسيط إجراءات التجديد ولمّ شمل العائلة.

Author: [object Object]

تخطط اليونان لإدخال تشريع جديد في يناير ٢٠٢٦ لمعالجة المشكلات القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة بتصاريح الإقامة القديمة بأثر رجعي ضمن [برنامج التأشيرة الذهبية](https://www.savoryandpartners.com/ar/programs/residency-by-investment/greece)، إضافةً إلى تبسيط إجراءات التجديد ولمّ شمل العائلة.

## **معالجة تصاريح الإقامة ذات الأثر الرجعي**

بموجب التعديل المقترح، سيتم احتساب مدة صلاحية تصاريح الإقامة لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إصدار البطاقة، وليس من تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

حالياً، يتم إصدار تصاريح الإقامة في كثير من الحالات بعد عدة أشهر أو أكثر من عام من تاريخ التقديم، لكنها تُؤرَّخ بأثر رجعي إلى تاريخ تقديم الطلب. ونتيجة لذلك، قد يحصل المتقدّمون على بطاقات إقامة فعلية بمدة صلاحية أقصر بكثير.

يهدف الإصلاح المقترح إلى ضمان أن تحمل تصاريح الإقامة الجديدة مدة الصلاحية الكاملة البالغة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار البطاقة.

## **لا تأثير على مدة الإقامة أو الجنسية**

يقتصر التعديل المقترح على مدة الصلاحية المطبوعة على بطاقة الإقامة فقط.

وسيستمر احتساب المدة المؤهلة للإقامة الدائمة (خمس سنوات) والجنسية (سبع سنوات) من تاريخ بدء الإقامة القانونية، وليس من تاريخ إصدار البطاقة الفعلية.

وبناءً عليه، تبقى الجداول الزمنية المؤهلة للتجنّس دون تغيير.

## **تحديثات إجرائية إضافية**

من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون أيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة لما يلي:

- تجديد التأشيرة الذهبية
- طلبات لمّ شمل الأسرة

ويهدف ذلك إلى تقليل الخطوات الإجرائية وتسريع أوقات المعالجة.

اعتباراً من منتصف عام ٢٠٢٥، كان برنامج التأشيرة الذهبية يضم أكثر من ٤٩،٠٠٠ طلب قيد المعالجة، على الرغم من زيادة وتيرة المعالجة خلال العام.

## **التوقعات التشريعية**

من المرجّح إقرار التشريع المقترح فور عرضه على البرلمان، حيث يتمتع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم حالياً بأغلبية برلمانية.

ومن المتوقّع صدور مزيد من التفاصيل عند تقديم مسودة مشروع القانون رسمياً.