لماذا تحظى برامج الجنسية عن طريق الاستثمار باهتمام بالغ؟

يعاني الكثير من دول العالم الثالث، ودول منطقة الشرق الأوسط، بشكل خاص، العديد من المشاكل، أمنية، اقتصادية، سياسية، وحتى اجتماعية، فالحروب التي تشهدها بعض الدول
منذ فترة ليست بالقصيرة، والحرمان من فرص العمل، والمشاكل الطائفية والدينية في بعض الدول، دفعت شعوب هذه المناطق إلى الهرب منها،

والبحث عن مستقبل أفضل، وحياة كريمة، لهم ولأبنائهم، وفي المقابل، أعلن عدد لا بأس به من الدول وفي مناطق مختلفة، عن برامج عدة تمنح بموجبها الجنسية للأفراد مقابل الاستثمار، وبمبالغ معقولة، بإمكان الكثير من الاشخاص، أو العائلات توفيرها.

ولتحقيق ذلك، تم تأسيس العديد من الشركات حول العالم، لتكون صلة الوصل بين الباحثين عن مواطنة حقيقية، تتمثل في جنسية ثانية، وبين حكومات هذه الدول التي تمنح جنسيتها للأشخاص الجادين الباحثين عن حياة أفضل، ومن هذه الشركات تبرز الشركة العالمية، سيفوري أند بارتنرز، التي تأسست في بريطانيا، وانطلقت منها إلى العديد من دول العالم، واتخذت من دبي مكتباً إقليمياً لتواجدها في المنطقة.

تقوم مجموعة سيفوري أند بارتنرز، المعتمدة من قبل حكومات عديدة حول العالم، بتسهيل الحلول والوسائل لتقديم خدمات الإقامة وخدمات الجنسية الثانية للأفراد. وتعمل الشركة على إزالة التعقيدات من طلبات الحصول على الجنسية، وعلى تحديد المشاكل وإيجاد الحلول لها بشكل مسبق، مع الحفاظ على سرية وخصوصية وثائق الزبائن طوال الوقت.

ولكن، قد يتساءل كثيرون، ما الهدف من الحصول على جنسية ثانية، وما هي الفائدة التي سيحصل عليها طالبو الجنسية الثانية، ومن هم الذين يتقدمون للحصول على هذه الجنسية، ولماذا يسعون إليها من الأساس، وهل الحصول على جنسية ثانية مسألة سهلة ومتوفرة دائماً، وما هي الشروط التي يتم بموجبها منح الجنسية الثانية للأفراد؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير أجاب عنها جيرمي سيفوري، المؤسس والمدير التنفيذي، شركة سيفوري وشركاه، في لقائه مع “صانعو الحدث”.

بداية، هل لك أن تطلعنا على أبرز الجنسيات التي تتقدم إلى هذا النوع من البرامج، “برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار”؟

في الحقيقة نحن نتعامل مع جنسيات كثيرة جداً لا حصر لها، وإذا ما أردنا التطرق إلى منطقة الشرق الأوسط، فلا ريب أن الغالبية العظمى من هؤلاء، في الوقت الحالي، تتحدر من الجنسية السورية، وذلك مرده إلى الحرب الدائرة هناك منذ ما يربو على ستة أعوام، ثم تأتي الجنسية العراقية بسبب الاستفتاء الأخير على إقليم كردستان، وهناك طبعاً متقدمون من حملة الجنسية اللبنانية، هذا فضلاً عن الأردن وإيران. وإذا ما أردنا الحديث عن أولئك المتقدمين إلى تلك البرامج من خارج المنطقة العربية فنخص بالذكر هنا الأفغان وكينيا، وذلك لأن البعض هناك انتابه القلق جراء ما حصل في الانتخابات الأخيرة فيها، وجنوب أفريقيا نتيجة لتطبيقها لنظام الضرائب على المواطنين خارج البلاد. وأيضاً لدينا العديد من المتقدمين من شمال القارة الأفريقية ومن شرقها أيضاً. كما لدينا متقدمون من مناطق بعيدة عن نطاق نفوذنا، كماليزيا وأندونيسيا والنيبال. ولقد شهدنا مؤخراً إقبالاً لافتاً مصدره بعض الدول الأوروبية، كهولندا مثلاً، هذا بالإضافة إلى كل من سيريلانكا وتركيا والمغرب. إذ لم تعد تلك البرامج تستقطب أولئك الزبائن التقليديين الذين يتحدرون من مناطق بعينها قد تأثرت بفعل الحروب والاضطرابات الإقليمية الأخرى.

قد نتفهم تطلع شعوب الدول التي تشهد حروباً أو لا يوجد فيها فرص عمل، أو غيرها من الأسباب لنيل جنسية أخرى، لكن ما الذي يتطلع إليه الأوروبيون، مثلاً، من خلال هذه البرامج؟

هناك سببان رئيسيان في الحقيقة، أولهما أن يكون المرء قد عاش فترة طويلة خارج بلده الأم، وهكذا خبا لديه ذلك الشعور بالحميمية نحو هذا البلد. وأنا أتفهم ذلك تماماً كوني غادرت بلدي الأم بريطانيا منذ ما يزيد على 10 سنوات خلت، وزوجتي تتحدر من أصول كولومبية، وشركتي تغص بالعديد من الجنسيات المختلفة. أما السبب الآخر فلربما يكون مرتبطاً بموضوع الضرائب، حيث تراهم ينشدون بلداً آخر للإقامة والعيش فيه بحيث تكون معدلات الضرائب فيه إما منخفضة كثيراً أو غير موجودة على الإطلاق. فالضرائب في إيطالياً وفرنسا، على سبيل المثال، قد تصل إلى ما قدره 70 بالمئة. وهكذا يمكن للإيطاليين، مثلاً، الإقامة والعيش في البرتغال مقابل القليل جداً من الضرائب، فهناك تشابه كبير بين إيطاليا والبرتغال من حيث اللغة والمناخ وأسلوب العيش، وهكذا يستطيعون بعد فترة محددة من الإقامة هناك التقدم للجنسية.

أما في ما يخص الشرق الأوسط أو المتقدمين من الشرق الأوسط والمنطقة فالأمر مختلف بعض الشيء. فالهاجس هنا منصب نحو أشياء أخرى، لعل أبرزها البحث عن وسيلة يمكن من خلالها السفر بحرية وسهولة وضمان المستقبل والحصول على فرص عمل أفضل، هذا فضلاً عن التأمين الصحي، والحصول على تعليم جيد لأطفال العائلات المتقدمة على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تلك. إذ يمكن لحامل جواز إحدى دول الكاريبي، مثلاً، أن يسافر إلى أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا)، هذا فضلاً عن إمكانية الحصول على تأشيرة بلدان أخرى من خلال مطارات تلك الدول. وبوجه عام أستطيع القول إن بعض العملاء من فئة الموسرين يتطلعون إلى تأمين مستقبل جيد لأفراد عائلاتهم وميراث يعود عليهم بالنفع في أيامهم القادمة، هذا فضلاً عن توفير ادخارات مالية لهم، وما الجواز إلا امتداد لتلك الأشياء.

كم تبلغ تكلفة هذا النوع من البرامج عادة؟

إن أقل تكلفة لهذه البرامج الشرعية تبدأ من مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهذا مبلغ ليس بكبير عندما يتعلق الأمر بالحصول على جنسية مرموقة وتتمتع بتلك الميزات التي أتينا على ذكرها آنفاً. أما أكثرها تكلفة فيتمثل في برامج الجنسية المقدمة من قبل حكومة دولة قبرص. إذ قد تتجاوز حاجز الـ 2 مليون يورو. وهذا المبلغ يستثمر عادة في شراء عقار ما هناك، وهو مبلغ يستطيع شراء عقار مميز هناك، وخلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر يحصل المستثمر على إحدى الجنسيات الأوروبية والمتمثلة بجنسية قبرص. وفور حصوله على هذه الجنسية يمكنه العيش في أي بلد أوروبي آخر، كفرنسا مثلاً، وبذلك ينأى بنفسه عن أعباء ضريبية قد تطال ثروته أو مقتنياته المنقولة وغير المنقولة.

ما هي التحديات التي قد تواجه هذا النوع من الأعمال؟

التحديات المتأتية من كوننا من أوائل الشركات المرخصة من قبل حكومات دول الكاريبي الخمس والحاصلة على اعترافها جميعاً تتمثل في صعوبة الحصول على هذه التراخيص. إذ يتطلب ذلك تأمين الكثير من العملاء، هذا بالإضافة إلى سجل حافل بالنجاحات في هذا الإطار. ويمكنك اليوم التوجه بالسؤال إلى أي شخص على علم وصلة بشركتنا عن وضع الشركة وسمعتها في السوق لن تجد في طياته ما قد ينطوي على نقد أو وصف سلبي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على سعينا الحثيث والدائم لتقديم الأفضل لعملائنا من خدمات ومشورة وغير ذلك من الاستشارات ذات الصلة.

ولعل أبرز التحديات الأخرى يتمثل في وجود منافسين في السوق ليس لديهم مكتب تمثيلي في دولة الإمارات ولا يحظون باعتراف أي من الدول التي تقدم تلك البرامج، إذ يقدمون خدماتهم مقابل مبالغ ضئيلة جداً بعيداً عن المصداقية والاحترافية والخبرة، وهذا من شأنه أن يلقي بظلاله على سمعة هذه البرامج، كما ويولد لدى العملاء المحتملين شعوراً بعدم الثقة، وذلك مرده إلى الأجواء غير الصحية التي تسود العمليات التي تجريها تلك الشركات غير المرخصة التي تطرقنا إليها للتو. فتسليم أمر مستقبلك ومالك لشخص كان بالأمس مجرد بائع للهواتف الذكية، على سبيل المثال، ينطوي على كثير من المخاطر والعواقب التي تضفي على العملية برمتها سمة الريبة وعدم الأمان.

وأنا لا أفهم كيف يتقدم هؤلاء إلى هذه الشركات دونما علم مسبق عنها، إذ لا بد لهؤلاء من البحث المستفيض حول هذه الشركات ومدى مصداقيتها ونوعية برامجها المقدمة. فالأمر ليس بهذه البساطة. إذ يتعين على المرء منهم البحث عن أفضل السبل المتاحة في هذا الإطار، وذلك لضمان مستقبل أفضل له ولأفراد عائلته، هذا فضلاً عن ضمان نظام تعليم جيد لأطفالهم. وبصراحة أتفاجأ عندما أجد شخصاً لا يكترث لأمر يعد من الأمور الجسام في هذا المجال، كأمر الجنسية الثانية، فهذا خطب جلل ولا يمكن الاستهتار به، لا سيما وأنه يعني منعطفاً جديداً في حياة المرء. ولعل اللجوء إلى الحلول البسيطة والرخيصة في أيامنا هذه ينطوي على كثير من المخاطر والمصائب. ومن هنا، يتوجب علينا توخي الحذر في هذا الجانب. ولربما يتساءل أحدهم ماذا يمكن أن يحدث فيما لو تقدمت إلى إحدى تلك الشركات التي تقدم خدماتها مقابل رسوم منخفضة للغاية.

الأمر بغاية الأهمية، فدول بعينها كدول البحر الكاريبي، وهي سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، أنتيغوا وبربودا، غريناد ودومينيكا، ترتبط فيما بينها بنظام تواصل معقد، بحيث إذا ما تم رفض طلب لأحد العملاء في إحدى تلك الدول يتم رفضه في الدول كافة. ولذلك يعد هذا الأمر بمثابة مغامرة ومخاطرة كبيرة، وعليه كان لزاماً على المتقدمين إلى هذا النوع من برامج الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار اللجوء إلى شركات عريقة وحاصلة على اعتراف الحكومات، ولديها سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال. إذ يسعى المرء منا للحصول على جواز آخر ليكون بمثابة بديل احتياطي أو ما يدعى بالإنكليزية (Plan B)، فكيف يمكنه المخاطرة في الحصول على بديل احتياطي هدفه تحقيق الاستقرار والأمان في الأيام القادمة.

هل تعملون بشكل وثيق مع الحكومات حول العالم؟

تربطنا علاقات وثيقة وقوية بحكومات الدول التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك بدءاً من الأقسام الإدارية التي تتولى الإشراف على تلك المعاملات والطلبات المقدمة، وصولاً إلى أعلى الشخصيات الحكومية. كما ترتبطنا علاقات جيدة مع كل الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات التي تنشط في هذا المجال، ونتعامل مع جميع الأطراف بشفافية ومصداقية. وكذلك نقدم النصح والمشورة لعملائنا في ما يخص أفضل الحلول المطبقة في هذا الشأن، وفي ما يتعلق بأفضل الاستثمارات في دولة بعينها، وأقوم شخصياً بمرافقة العميل إلى أي وجهة من تلك الوجهات لإتمام عمليات الاستثمار والتأكد من أن كل شيء على ما يرام فيها. ولربما تتعرض بعض الطلبات للرفض لسبب ما، ونحن نتفهم ذلك، إلا أننا نسعى جاهدين لمساعدة عملائنا ضمن الإطار القانوني وضمن القوانين الناظمة لهذه العملية. ولحسن الحظ لا أتذكر أن طلباً ما قد قوبل بالرفض حتى الآن. وتجمعنا، أيضاً، علاقات صداقة مع الشخصيات الرفيعة لهذه الدول، كالوزراء ورؤساء الحكومات، لكننا لا نستغل تلك الصداقات والعلاقات إلا من أجل العمل على تطوير تلك البرامج ضمن الأطر القانونية المتاحة، هذا فضلاً عن تبادل وجهات النظر في ما يخص تقديم الحلول الكفيلة بتذليل العقبات والارتقاء بتلك البرامج على النحو الأمثل بما يعود بالنفع على تلك الحكومات، من جهة، وعلى الأفراد الذين يسعون من أجل الحصول على الجنسية الثانية من خلال الاستثمار، من جهة أخرى.

جزء من المقابلة التي تم نشرها في مجلة صانعو الحدث- العدد ١٧٠- ديسمبر ٢٠١٧ -يناير ٢٠١٨