لم تكن خيارات الجنسية الثانية بهذا القدر من السهولة من قبل، كما ولم تحظ الجنسية الثانية بهذا الإهتمام على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما من قبل أولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق استقرار على الأصعدة كافة، سواء المالية منها أم الشخصية.
إلا أنه ومع ازدياد حجم الطلب عليها، بدأت برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تشهد قوانين جديدة ورسوماً إضافية عدة. يلقي جيرمي سيفوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سيفوري أند بارتنرز”، من خلال هذا التقرير، الضوء على المزايا والمخاطر والمحاذير التي يجب تجنبها في هذا الشأن.
ويرأس جيرمي سيفوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، إحدى أكبر وأشهر الشركات المتخصصة في خدمات الجنسية الثانية. وإذ يدرك هذا الأخير حاجة رجال الأعمال في المنطقة إلى البحث عن حلول ناجعة تضمن مستقبلاً آمناً لهم ولأولادهم على حد سواء، فقد تمكن وفريق عمله من إرساء معايير جديدة ومتفردة في هذا القطاع من شأنها أن ترتقي في هذا النوع من الخدمات إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. وهكذا احتلت شركته عناوين الصحف الإقليمية والعالمية، وبدأ صدى ذلك ينعكس على حجم الإقبال على هذه الخدمات من قبل رجال أعمال ومستثمرين عرب وأوروبيين على حد سواء.
ويوضح جيرمي ذلك بقوله: “إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط على نطاق واسع، نكاد نرى وبوضوح لا يحتمل الشك حاجة الجميع هناك إلى الأمن والأمان والاستقرار وإلى وثيقة سفر تمكنهم من التنقل بحرية بين مختلف بلدان العالم وتضمن في الوقت نفسه مستقبلاً أفضل لعائلاتهم. ولدينا أيضاً الكثير من العملاء الأوروبيين الذين يريدون أن يحظوا بشيء من الخصوصية في ما يتعلق بأمورهم المالية. كما شهدت برامجنا الخاصة بالإقامة الدائمة والجنسية عن طريق الاستثمار إقبالاً ملحوظاً من قبل أشخاص يحملون الجنسية البريطانية كانوا قد تبنوا أطفالاً من بلد آخر. وكانت جنسية هؤلاء الأطفال قد تم سحبها من قبل حكومة بلدهم الأصلي. وفي المقابل هناك أيضاً جنوب أفريقيا التي تخضع حالياً لضرائب عدة كثيرة، ولذلك فقد بدأ الناس هناك يتساءلون عن جدوى المحافظة على جنسيتهم هناك. وهكذا بدأوا التفكير جدياً في بدائل أخرى”.
كثيرون يفكرون في خطط بديلة يلجؤون إليها في ظل الضبابية التي تكتنف المستقبل في كثير من الدول التي تشهد اضطرابات عدة سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي، كما ويتطلعون إلى الحصول على وثيقة سفر تمنحهم حرية الحركة وحرية القيام بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم.
وحول ذلك، يقول جيرمي: “هناك ثلاثة أسباب أساسية تدفع العديد من الأشخاص إلى التفكير في الحصول على جنسية أخرى. ولا ريب أن أولها يتعلق بضمان مستقبل آمن واستقرار مالي واجتماعي وسهولة في الإجراءات التي تتعلق باستصدار رخص مزاولة المهنة والرخص التجارية الأخرى وفتح حساب مصرفي. ثانياً، حرية السفر. وأخيراً الحوافز الضريبية، إذ يتطلع الجميع إلى النأي بأنفسهم عن الأعباء الضريبية أينما كان مصدرها”.
برامج الجنسية عن طريق الاستثمار
سيفوري أند بارتنرز شركة بريطانية تمتلك جذوراً عريقة تمتد إلى ما يربو على ٢٠٠ سنة خلت. وهي فوق ذلك شركة مرخصة أصولاً من قبل كل من حكومة سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا، غرينادا وسانت لوسيا، هذا فضلاً عن دول الاتحاد الأوروبي. تضم الشركة في صفوفها فريقاً من الخبراء الدوليين ذائعي الصيت يتولى مهمة تقديم المساعدة للمهتمين بمثل هذا النوع من البرامج، وذلك بغية استكشاف تلك المجموعة الكبيرة من الفرص التي تتيحها لك الجنسية الجديدة. يذكر أن أول برنامج يعنى بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار تم إطلاقه في عام ١٩٨٤، وقد كان ذلك من قبل سانت كيتس ونيفيس، ومن ثم وبعد نحو 7 سنوات من تلك الخطوة قامت حكومة دومينيكا بإطلاق برنامجها الخاص، وكان ذلك عام ١٩٩٣. ونظراً لحجم الأموال الكبير الذي تدفق على حكومة البلدين، بادرت دول أخرى إلى إطلاق برامج مماثلة والتي خضعت في وقت لاحق للعديد من التطورات والمحفزات.
وفي السنوات الخمس الماضية، بادر كل من قبرص ومالطا وأنتيغوا وبربودا وغرينادا وسانت لوسيا إلى إطلاق برامج قانونية واضحة المعالم. وقد نظر القائمون عليها إلى ما يحدث حولهم في دول أخرى، وأدركوا أنه بإمكانهم تعزيز اقتصادات بلدانهم من خلال جلب العديد من الأموال والاستثمارات العقارية.
الإقامة الذهبية
وهناك أيضاً برامج الإقامة الدائمة في بعض الدول الأوروبية كمالطا وقبرص وإسبانيا والبرتغال، أو ما يعرف بالإقامة الذهبية، حيث يمكن للمرء الحصول على الإقامة الدائمة، وذلك وفقاً لمعايير مختلفة يتمحور جلها حول الاستثمار العقاري. إلا أنه ما من ضمانات فعلية تفضي في المحصلة إلى الحصول على الجنسية في تلك الدول، فالأمر مقتصر في الوقت الحالي على الإقامة الدائمة على الرغم من الإعلان المسبق الذي صدر عن تلك الحكومات ومفاده بأنه سيتم منح الحاصل على الإقامة الدائمة في تلك الدول الأوروبية الجنسية بعد فترة زمنية تتفاوت عادة من بلد إلى آخر.
وهناك الكثير من البلدان التي لديها قوانين تسمح لحكوماتها بمنح الجنسية مقابل مساهمات كبيرة في قطاعات مختلفة قد تطال المجتمع والثقافة والاقتصاد. وفي بلدان أوروبية بعينها يجب أن يكون هناك استثمار بحجم كبير وواضح. إذ يجب على المستثمر الأجنبي، في النمسا مثلاً، تقديم مساهمة غير عادية إلى جانب استثماراته، مثل جلب تكنولوجيات جديدة إلى البلاد أو خلق عدد كبير من الوظائف الجديدة. ولربما يستغرق هذا الأمر ثلاث سنوات، كما أن النتيجة غير مضمونة، حيث يمر الطلب عبر وزارات عدة قبل الموافقة عليه.
وفي ظل هذا الكم الكبير من الإقبال على هذا النوع من البرامج تبرز إلى السطح قضايا احتيال في ما يخص بعض جوازات السفر الصادرة من بلدان تقع في أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية أو في بعض البلدان الأفريقية. ويستفيد المروجون لها عادة من الأنظمة الفاسدة أو الحكومات التي تعاني نقصاً في التمويل. ومن هنا يتعين على الجميع توخي الحذر إزاء مثل هذا النوع من خدمات الجنسية، إذ ينطوي على مخاطر عدة ومشاكل قد لا تحمد عقباها.
كيف يمكن للمرء اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد إذا؟
فكيف يمكن، إذاً، لرجل الأعمال أو المستثمر أو المهتم بهكذا نوع من الجنسيات عن طريق الاستثمار القيام بالخيار المناسب واتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن في ما يخص البلد المناسب له ولأسرته؟ ناهيك عن المبلغ المطلوب والإجراءات الأخرى والوثائق والأوراق الثبوتية الأخرى.
لعل الأمر لا يحتاج إلى الكثير من التفكير، فاللجوء إلى خبراء بحجم أولئك الذين يعملون في شركة سيفوري أند بارتنرز كفيل بتذليل العقبات كافة وباتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بعيداً عن كل المخاوف والعقبات.
وعلى الرغم من أن بعض العملاء يفضلون الحصول على الجنسية الأوروبية إلا أن جنسيات منطقة البحر الكاريبي هي أكثر سهولة من الناحية المالية، إذ تبدأ برامجها الخاصة بالجنسية عن طريق الاستثمار من نحو ١٠٠و٠٠٠ دولار أمريكي، وهي فوق ذلك لا تفرض على حامل جنسيتها الإقامة فيها باستثناء أنتيغوا وبربودا التي تفرض عادة على الحاصل على جنسيتها الإقامة مدة خمسة أيام فقط خلال الخمس السنوات الأولى. أما في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه إصدار جواز السفر والجنسية فهو يمتد ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر. ولقد بادرت مؤخراً الغالبية العظمى من حكومات البحر الكاريبي الخمس إلى تخفيض رسومها، وذلك إثر المنافسة المتزايدة فى السوق. بينما يتطلب التقدم إلى برنامج مماثل في قبرص إلى استثمار مبلغ مالي لا يقل عن مليوني يورو، وفي حالة مالطا تمر العملية ضمن مسار معقد بعض الشيء، إذ يختلف مبلغ الاستثمار باختلاف عدد أفراد الأسرة، وفي حالة الطلب المنفرد يحتاج المرء إلى التبرع بمبلغ لا يقل عن ٧٠٠ ألف يورو للحكومة إضافة إلى ١٥٠ ألف يورو على شكل صكوك أو سندات استثمارية دون فائدة واستئجار عقار لمدة خمس سنوات أو شراء عقار مع عدم إمكانية بيعه قبل خمس سنوات.
وتتوقع الشركة زيادة في الطلب على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار والمقدمة من دول البحر الكاريبي التي أتينا على ذكرها آنفاً خلال العام الحالي، وذلك على عكس البرامج الموازية والمقدمة من قبل بعض الدول الأوروبية، ولعل السبب هنا يتعلق بوتيرة تلك البرامج التي تبدو في الغالب بطيئة بعض الشيء وتحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، هذا فضلاً عن حجم الاستثمار الكبير والمطلوب للقبول في هذه البرامج. وتعول الشركة في هذا الشأن كثيراً على فريق عملها المؤلف من أشخاص يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات على درجة بالغة من الأهمية في هذا السياق. ولقد قام هذا الفريق بإجراء معاملات عدة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار وقد تكلل جلها بالنجاح. إذ لم يسبق أن واجهت الشركة مصاعب في هذا الإطار أو عملية رفض لأحد الطلبات، وذلك مرده إلى خبرة فريق العمل في الشركة الذي يأخذ على عاتقه مهمة التحقق من كل خطورة وكل معلومة قبل المضي قدماً بأي معاملة من المعاملات التي تخص الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية عن طريق الاستثمار.
وحول سير العملية يوضح جيرمي قائلاً: “عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية الثانية عبر الاستثمار، يخضع الطلب عادة للقبول أو الرفض. فإذا ما تم رفض طلب ما، فلا ريب أن هناك سبباً جوهرياً لهذا الرفض لربما يتعلق بانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية أو بسبب السجل الجنائي للمتقدم. ومن هذا المنطلق حري بالمتقدم بالطلب استشارة أحد الموظفين الأكفاء لدينا وتوخي الشفافية في ما يتعلق بماضيه وكل الأمور المهمة الأخرى التي يتم التحقق منها من قبل المسؤولين على تلك البرامج في هذه البلدان. مع العلم بأننا لم نتعرض لأي عملية رفض لأي من طلباتنا حتى الآن، وهذا مرده إلى خبرتنا الكبيرة في هذا المجال”.
فرصة واحدة فقط
ترتبط حكومات البحر الكاريبي (أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا) فيما بينها بنظام أمني موحد، وعليه فإذا ما تم رفض طلب ما في إحدى تلك الدول فهذا يعني أن الطلب عينه لا يمكن قبوله في أي من تلك البلدان الخمسة الأخرى. ولذلك يتعين على المرء توخي الحذر وإطلاع القائمين على تلك البرامج لدينا بكل التفاصيل المطلوبة، كحالات الرفض السابقة في الحصول على تأشيرات من بريطانية أو دول الشينغن. إذ من شأن ذلك أن يفضي إلى رفض الطلب أيضاً. ويقوم موظفونا بتقديم النصح والمشورة والمساعدة في هذا السياق لضمان قبول تلك الطلبات، لا سيما وأن هناك فرصة واحدة فقط أمام المتقدم لبرامج الجنسية المقدمة من حكومات البحر الكاريبي الخمسة.
