كانت الشرعية والمصداقية في الهجرة عبر الاستثمار مشكلة قبل بضعة عقود، ولكن التحقق من شرعية برامج الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار أو من شهادة الوكيل أصبح سهلاً للغاية في وقتنا الحالي، إذا كنت تعرف بالضبط ما يجب البحث عنه.
في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على أهم ستة أمور يجب معرفتها قبل التقديم للحصول على جنسية ثانية.
عند النظر في أي برنامج للجنسية عبر الاستثمار، يجب أن تقوم دائماً بإجراء بعض الأبحاث للعثور على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة. سيدلك ذلك على السلطة الحكومية التي تدير البرنامج رسمياً وسيزودك بالتفاصيل التي تثبت أن البرنامج حقيقي.
قد ترى إعلانات لبرامج الجنسية عبر الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وغيرها. ولكن إجراء بحث سريع سيظهر لك أن هذه البرامج غير موجودة وأن هذه البلدان توفر خيار الإقامة عبر الاستثمار فقط.
قد يحاول بعض مقدمي الخدمات استخدام وسائل الإعلام الحالية لجعل برنامج ما يبدو وكأنه حقيقياً، كما حدث في مقدونيا الشمالية حيث قام مقدمي الخدمات بالتسويق لبرنامج الجنسية عبر الاستثمار مقابل ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. في حين كانت الحكومة حقاً تفكر في إطلاق البرنامج وكانت قد أعدت القوانين الخاصة به أيضاً، إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن البرنامج أبداً، وتم ترك الطلبات التي تم تقديمها مسبقاً بدون معالجة.
لدى برامج الجنسية الكاريبية عبر الاستثمار مواقع الكترونية رسمية تحتوي على معلومات شاملة توضح بالضبط تفاصيل البرامج وكيفية التقديم عليها.
تحديث هام: الإعلان عن تغييرات هامة في برنامج سانت كيتس ونيفيس سارية على الفور
تمتلك الكثير من الدول، مثل إسبانيا والأرجنتين وغيرها، طرقاً مسرّعة للحصول على الجنسية، بينما تمتلك مالطا برنامجاً كامل ومستقل للحصول على الجنسية عبر الاستثمار والذي يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم ليصبح الفرد مواطناً فيها.
ومع ذلك، قد تعرض بعض الشركات الاحتيالية للعملاء وجود برامج وهمية للحصول على الإقامة عبر الاستثمار والتي يمكنهم من خلالها الحصول على الجنسية بطريقة مسرعة.
تفرض إسبانيا شرط الإقامة فيها لمدة عشر سنوات للحصول على الجنسية، ولكن يتم تقليص هذه المدة لسنتين فقط لجنسيات محددة مثل الفلبينيين والأمريكيين اللاتينيين. قد يقوم أحد الوكلاء المخادعين بتسليط الضوء على بعض أجزاء القانون وجعله يبدو متاحاً للأفراد الذين يستثمرون للحصول على التأشيرة الذهبية، وهو أمر غير صحيح.
تقدم العديد من برامج الإقامة عبر الاستثمار خيار الاستثمار العقاري بناءً على سياسة السوق المفتوح، مما يتيح للمستثمرين اختيار أي عقار يرونه مناسباً طالما أنهم يستوفون الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه المرونة إلى مشكلة كبيرة وهي رفع الأسعار. قد تبلغ القيمة السوقية العادلة لعقار ما في اليونان ٢١٠،٠٠٠ يورو، ولكن قد يجد الوكيل العقاري خبير تقييم يقوم بتقييم العقار بشكل رسمي بمبلغ ٢٥٠،٠٠٠ يورو، وذلك كي يتوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار للحصول على التأشيرة الذهبية.
بمجرد تقديم التقييم الرسمي العقاري للحكومة، ستقوم الحكومة بمعالجة الطلب، حيث قد لا يقوم مسؤولو الحكومة بالتأكد من التقييم نظراً لأنه يتوجب على خبير التقييم القيام بعمله على الوجه الصحيح.
لماذا تعد الزيادة في سعر تأشيرة اليونان الذهبية أمراً منطقياً
تأشيرة البرتغال الذهبية هي واحدة من أكثر برامج الهجرة عبر الاستثمار شعبية في العالم، ولكنها شهدت في هذا العام تغييرات جذرية عندما قررت الحكومة إلغاء خيار الاستثمار العقاري، مما جعل خيار الصناديق الاستثمارية هو الخيار الأكثر شهرة للتأهل على هذا البرنامج.
في الوقت الحالي، تعتبر الصناديق الاستثمارية خياراً شائعاً للاستثمار، قد يبدو هذا الخيار غريباً بعض الشيء بالنسبة للمستثمر العادي، لذلك يجب توخي الحذر عند اختيار الصندوق الذي سيتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية بموجبه.
يوجد في البرتغال هيئة حكومية لتنظيم صناديق الاستثمار، وهي لجنة سوق الأوراق المالية (CMVM). وبذلك فإن أي صندوق مسجل تحت إشراف CMVM يكون معتمد لبرنامج التأشيرة الذهبية، وهناك المئات من هذه الصناديق الاستثمارية المعتمدة. ولكن هذا ليس المعيار الوحيد الذي يجب أن تستوفيه الصناديق الاستثمارية للتأهل لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث يجب استثمار معظم الأموال في مشاريع أخرى غير تطوير المساكن العقارية بالإضافة إلى تركيز غالبية تمويلهم في البرتغال.
من أجل أن تصبح الشركة وكيلاً معتمداً، يجب عليها اجتياز عملية التحقيق الأمني وأن تدفع رسوم سنوية تبدأ من ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي على الأقل، وذلك يعتمد على البرنامج وعلى التسلسل الهرمي للشركة.
تسمح الكثير من برامج الجنسية والإقامة عبر الاستثمار للمستثمرين بالتأهل على البرنامج من خلال الاستثمار في المشاريع غير المخطط لها بعد، مما يعني أنه لم يتم البدء في المشروع بعد، وهنا تكمن العديد من المشاكل.
يمكن أن تكون المشاريع غير المخطط لها مفيدة ولكن ذلك يعتمد كلياً على استكمال بناء المشروع. إذا كنت ترغب في الاستثمار في مشروع غير مخطط له، فإن أهم ما يجب النظر والتحقق منه هو تمويل المشروع. إذا كان المطور العقاري مسؤول عن تمويل معظم التكاليف، فسوف تكون لديه الرغبة في إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. بينما إذا تم تمويل معظم المشروع من قبل المستثمرين أو مؤسسات تمويل خارجية، فلن يكون المطور العقاري في عجلة من أمره لإكمال المشروع، حيث لن يكون هناك أي مخاطر مالية واقعة عليه.
إن أفضل الطرق لتفادي هذه المشاكل هي عبر التفكير بطريقة منطقية وإجراء البحث الدقيق قبل الاستثمار، بالإضافة إلى أن اتباع نهج متزن ومتعقل عند القيام بالاستثمار هو جانب مهم لجعل الاستثمار العقاري مفيداً بنفس القدر الذي تكمن فيه فوائد الهجرة.
لمعرفة المزيد حول سيفوري أند بارتنرز وكيفية البدء في الهجرة عبر الاستثمار بطريقة آمنة ومفيدة، تواصل معنا اليوم لحجز استشارة شاملة مع أحد خبرائنا في مجال الجنسية والإقامة عبر الاستثمار.
إن إنشاء عمل تجاري في المملكة العربية السعودية هو فرصة جذابة للشركات الدولية، حيث تجذب هذه الدولة الاستثمارات الأجنبية نظراً…
توفر الأسئلة الأكثر تكراراً حول الجنسية عبر الاستثمار إرشادات قيمة للمستثمرين الراغبين في توسيع فرصهم وتعزيز تنقلهم العالمي. في عالم…
تعتبر الأسئلة الأكثر تكراراً حول الإقامة عبر الاستثمار مصدراً رئيسياً للمعلومات بالنسبة للعائلات الراغبة في تأمين مستقبلها. أصبحت برامج الإقامة…
تختلف سياسات الهجرة من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وغالباً ما يتعين على معظم الأشخاص استيفاء متطلبات وشروط…
قانون جديد للإقامة اليونانية عبر الاستثمار أعلنت اليونان عن تحديد حد أدنى جديد للاستثمار في برنامج تأشيرة اليونان الذهبية.…
إن إنشاء عمل تجاري في دبي يضع رواد الأعمال في قلب أحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم. فهي تربط الشرق…