تمت مضاعفة الحد الأدنى للاستثمار العقاري لتأشيرة اليونان الذهبية رسمياً في مناطق مختارة من أثينا، بالإضافة إلى سالونيك وسانتوريني وميكونوس.
دخل ارتفاع الأسعار حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر أغسطس، والآن ستتطلب المناطق المختارة القيام بالاستثمار العقاري بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ يورو بدلاً من الحد الأدنى المتاح في المناطق الأخرى والذي تبلغ قيمته ٢٥٠،٠٠٠ يورو.
وكما هو الحال دائماً في مجال الهجرة عبر الاستثمار، تدفق عدد كبير من الطلبات للحصول على التأشيرة الذهبية قبل موعد تطبيق زيادة الأسعار، والآن تتوقع اليونان أن يبلغ متوسط الإيرادات ٢٠٠ مليون يورو شهرياً في عام ٢٠٢٣.
إن الغرض الرئيسي من التأشيرات الذهبية هو جذب رأس المال الكافي لتعزيز اقتصاد البلد، ويجب على البلدان أن تتوافق اقتصادياً مع حجم الاقتصاد العالمي لتحقيق ذلك.
ولكن القرار الذي اتخذته اليونان بشأن مضاعفة الأسعار لم يكن بسبب التضخم والحاجة إلى تحديث البرنامج فحسب، بل كان تغييراً مدروساً بعناية لمعالجة مجموعة من المجالات الرئيسية داخل الاقتصاد اليوناني.
سنناقش في هذا المقال العناصر الرئيسية وراء قرار الحكومة اليونانية وسنسلط الضوء على سبب كون الزيادة في الأسعار أمراً منطقياً.
التضخم
ارتفعت أسعار العقارات في اليونان بنسبة ١٤.٧٪ مقارنة بنفس الفترة من شهر مارس ٢٠٢٢ إلى شهر مارس ٢٠٢٣، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط الأوروبي وما يقارب مرة ونصف ضعف نسبة الزيادة في دولتين من دول الاتحاد الأوروبي وهي بلجيكا (٧.٤٪) وقبرص (٧.٧٪).
يشهد التضخم في السوق العقاري في اليونان نمواً مستمراً، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى نمو طردي بنسبة ١١.٣٢٪ في عام ٢٠٢٢ وبنسبة ١٠.٨١٪ في عام ٢٠٢١.
شهدت أثينا أعلى نمو في أسعار العقارات بالطبع، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة ١٣.٠٢٪ في عام ٢٠٢٢، مما يعزز من كون سوق الإسكان في أثينا الأكثر حيوية – والأكثر تكلفة – في البلاد.
شهدت سالونيك ثاني أعلى زيادة في متوسط أسعار العقارات خلال نفس العام بنسبة ١١.٠٧٪، بينما شهدت باقي المدن اليونانية متوسط زيادة بلغ ٩.٣٩٪ فقط، مما يؤكد على جدية الوضع في أثينا وسالونيك والكم الهائل من مبيعات العقارات في المدينتين.
الطلب مقابل العرض
ومع ذلك، فإن التضخم ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في سالونيك والأهم من ذلك، في أثينا، حيث أن العقارات المعروضة تواجه صعوبة في مواكبة الطلب على العقارات.
هذا التفاوت بين العرض والطلب يعني أن مبلغ ٢٥٠،٠٠٠ يورو لم يعد مبلغاً معقولاً للاستثمار في أثينا، وبينما ترغب الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات، إلا أنها تسعى في توزيعها في مناطق أخرى أيضاً.
ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة ٣٥.٤٪ على أساس سنوي في أثينا، وهذا بالتأكيد أمر إيجابي للمستثمرين ولكنه أمر سيئ للسكان المحليين الذين يبحثون عن مكان للإيجار. لقد عالجت الحكومة اليونانية هذه المشكلة من خلال تعديل أسعار تأشيرة اليونان الذهبية في أثينا قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل أكبر، مثل ما حدث في لشبونة.
بهذه الطريقة، يمكن للحكومة أن تسيطر على التضخم في أسعار الإيجار قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل كبير، وبذلك يمكنها أن تبقي برنامج تأشيرة اليونان الذهبية على حاله دون أن تضطر إلى اتخاذ إجراءات جذرية مثل تلك التي اتخذتها الحكومة البرتغالية.
التنوع
إن التأشيرات الذهبية لا تجلب الأموال فقط من خلال الاستثمار المباشر، بل هي تساهم أيضاً في خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المطورين العقاريين على إنشاء مشاريع جديدة، وتقوم أيضاً بتحفيز قطاعات التصنيع المحلية والبناء والخدمات اللوجستية والقانونية، بالإضافة إلى قطاع المحاسبة من خلال خلق المزيد من العمل.
من خلال تنويع وتوزيع استثمارات التأشيرة الذهبية في جميع أنحاء البلاد، وجدت الحكومة اليونانية طريقة للحفاظ على مستوى قوي من الاستثمار الأجنبي المباشر في أثينا وسالونيك – خاصة بعد أن أدى تدفق الطلبات الآن من زيادة حجم الأموال التي يتم استثمارها في هاتين المدينتين- بينما تمهد الطريق أيضاً لتطوير مناطق ومدن أخرى داخل اليونان.
بالنسبة للحكومة اليونانية، فإن رفع الحد الأدنى للاستثمار في أثينا وسالونيك وميكونوس وسانتوريني ليس منطقياً من الناحية المالية فحسب، بل هي خطوة عبقرية حيث تسمح للبلد بمواصلة جني ثمار التأشيرة الذهبية.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول تأشيرة اليونان الذهبية ومناطق الاستثمار البديلة المتاحة والمثيرة للاهتمام، تواصل معنا اليوم لحجز استشارة شاملة مع أحد خبرائنا في هذا المجال.
تواصل معنا من خلال:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- الهاتف الأرضي: ٠٠٩٧١٤٤٣٠١٧١٧
- الموبايل: ٠٠٩٧١٥٤٤٤٠٢٩٥٥
- الواتس أب: ٠٠٩٧١٥٤٤٤٠٢٩٥٥
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- سيغنال: ٠٠٩٧١٥٤٤٤٠٢٩٥٥
- تيلغرام: ٠٠٩٧١٥٤٤٤٠٢٩٥٥
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
