أنتيغوا وباربودا تقترح إنهاء برنامج الجنسية عبر الاستثمار بحلول عام ٢٠٣٠

اقترحت أنتيغوا وباربودا إغلاق برنامج الجنسية عبر الاستثمار بحلول نهاية عام ٢٠٣٠، شريطة موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد الفترة الانتقالية وتقديم المساعدة المالية والفنية للتخفيف من الأثر الاقتصادي.

وقد عرض رئيس الوزراء غاستون براون هذا المقترح في رسالة بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وجّهها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر.

ويمثل هذا المقترح تحولًا مهمًا في موقف الحكومة، في ظل سعيها إلى الحفاظ على إمكانية السفر إلى منطقة شنغن الأوروبية دون تأشيرة، مع حماية أحد المصادر الرئيسية للإيرادات العامة.

أنتيغوا وباربودا تطلب مزيدًا من الوقت ودعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي

دعت المفوضية الأوروبية أنتيغوا وباربودا إلى إنهاء برنامج الجنسية عبر الاستثمار تدريجيًا بحلول ١ يونيو ٢٠٢٨، مع تحديد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ موعدًا نهائيًا لإبلاغ الحكومة بموقفها رسميًا.

وتطلب أنتيغوا الآن تمديد المهلة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٣٠، مما يمنح البلاد فترة إضافية تبلغ عامين ونصف العام لإدارة عملية الانتقال.

وبموجب المقترح، ستجري الحكومة تقييمًا شاملًا للتبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية لإغلاق البرنامج، على أن تُقدَّم نتائج هذا التقييم إلى المفوضية الأوروبية بحلول مارس ٢٠٢٧.

كما يطلب رئيس الوزراء براون مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعويض عن الخسائر المحتملة في الإيرادات الحكومية والاستثمارات وفرص العمل.

وفي المقابل، عرضت أنتيغوا تطبيق ضمانات إضافية وقبول خضوعها لرقابة الاتحاد الأوروبي طوال الفترة الانتقالية.

لماذا تُعد إيرادات الجنسية عبر الاستثمار مهمة لأنتيغوا وباربودا؟

أصبح برنامج الجنسية عبر الاستثمار في أنتيغوا مصدرًا مهمًا لتمويل الحكومة منذ إطلاقه في عام ٢٠١٣.

ووفقًا للأرقام التي استشهد بها رئيس الوزراء براون، حقق البرنامج إيرادات تراكمية تجاوزت ١.٤ مليار دولار شرق كاريبي (ما يعادل نحو ٥١٨ مليون دولار أمريكي).

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى مساهمة البرنامج في الوضع المالي لأنتيغوا، حيث ساعد ارتفاع التدفقات المالية الناتجة عن استثمارات الجنسية الحكومة على تحقيق فائض أولي بلغ نحو ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٥.

وانخفض الدين العام من نحو ١٠١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٠ إلى ما يُقدّر بنحو ٦٨٪ في عام ٢٠٢٥.

وترى الحكومة أن إغلاق البرنامج دون استعداد كافٍ قد يؤدي إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية، والتأثير على فرص العمل، وخلق صعوبات مالية للمطورين العقاريين والبنوك الإقليمية.

ومن شأن تمديد الفترة الانتقالية أن يتيح إدارة الالتزامات المالية القائمة، بالتزامن مع تطوير الحكومة لمصادر بديلة للإيرادات.

إمكانية السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة في صلب المفاوضات

كثّف الاتحاد الأوروبي ضغوطه على دول الكاريبي التي تدير برامج الجنسية عبر الاستثمار، مع إثارة مخاوف بشأن مدى توافق هذه البرامج مع ترتيبات السفر دون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد وُضعت حكومة أنتيغوا أمام احتمال فقدان مواطنيها إمكانية السفر إلى منطقة شنغن دون تأشيرة إذا استمرت في تشغيل البرنامج دون التوصل إلى اتفاق مقبول.

ووفقًا لما ذكره رئيس الوزراء براون بشأن المناقشات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قد يُعلن تعليق الإعفاء من التأشيرة في وقت مبكر من يناير ٢٠٢٧، على أن يدخل حيز التنفيذ في مارس أو أبريل.

ومع ذلك، لم يُعلن عن أي تعليق حتى الآن، ولا يزال برنامج الجنسية عبر الاستثمار في أنتيغوا يعمل بصورة طبيعية.

ويهدف المقترح الحكومي الأخير إلى تجنب هذا السيناريو، مع ضمان فترة انتقالية أطول مدعومة ماليًا.

ماذا قد يعني ذلك لبرامج الجنسية عبر الاستثمار الأخرى في الكاريبي؟

أنتيغوا ليست الدولة الكاريبية الوحيدة التي تواجه ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي.

فدومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا تشارك أيضًا في مناقشات تتعلق بمستقبل برامج الجنسية عبر الاستثمار لديها.

وعلى الرغم من تنسيق الحكومات الإقليمية لمواقفها، فإن ترتيبات السفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لمفاوضات منفصلة مع كل دولة.

وقد يؤثر استعداد أنتيغوا للنظر في إغلاق برنامجها على المفاوضات الأوسع نطاقًا، إلا أن حكومات دول الكاريبي الأخرى لم تلتزم باتباع النهج نفسه.

ما الخطوات المقبلة؟

الموعد النهائي المباشر هو ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦، وهو التاريخ المتوقع أن تُبلغ فيه أنتيغوا المفوضية الأوروبية بموقفها رسميًا.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن بشكل علني على الموعد المقترح لإغلاق البرنامج في عام ٢٠٣٠، كما لم يلتزم بتقديم أي مساعدات مالية.

وبالنسبة إلى المتقدمين المحتملين، يعكس هذا التطور حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن استمرار توفر برامج الجنسية عبر الاستثمار في منطقة الكاريبي على المدى الطويل.

ومن المهم التأكيد أن برنامج أنتيغوا لم يُغلق، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي لإنهائه.

وسيتوقف القرار النهائي على المفاوضات المقبلة بين أنتيغوا وباربودا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني للفترة الانتقالية والدعم المالي.