كندا والاتحاد الأوروبي يناقشان حقوق الإقامة والعمل للكنديين

ناقش رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع قادة أوروبيين إمكانية تمكين المواطنين الكنديين من الإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وفقًا لما ورد في وول ستريت جورنال.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي اتفاق يمنح هذه الحقوق.

ماذا قد يعني ذلك للمواطنين الكنديين؟

قد يمنح أي اتفاق الكنديين إمكانية أكبر للوصول إلى فرص العمل والإقامة طويلة الأمد في أوروبا، بما يتجاوز خيارات الزيارات القصيرة دون تأشيرة.

ويشير التقرير إلى المواطنين الكنديين، ولا يوجد تأكيد على أن أي ترتيبات مستقبلية ستشمل المقيمين الدائمين في كندا، أو ما إذا كان الوصول سيشمل جميع المواطنين أم العاملين في قطاعات محددة.

وتشمل المباحثات الأوسع التعاون في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والمعادن الحيوية. إلا أن هذه المباحثات لا تحدد المهن أو الأنشطة التجارية التي قد تكون مؤهلة لأي ترتيب مستقبلي بشأن التنقل.

وبالنسبة للعائلات ورواد الأعمال الذين يتنقلون دوليًا، قد تؤدي حقوق الإقامة والعمل الأوسع إلى زيادة القيمة العملية للجنسية الكندية. وسيعتمد نطاق هذه الاستفادة على الشروط النهائية.

ما الذي لا يزال بحاجة إلى اتفاق؟

لم يتم الإعلان عن أي معايير للأهلية، أو إجراءات لتقديم الطلبات، أو موعد لبدء التطبيق. وسيتطلب أي ترتيب يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله اتفاقًا يتجاوز القادة المشاركين في هذه المباحثات.

كما أن العلاقة الأوسع لا تزال تتطور. ففي ١٦ سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصبح كندا أول "عضو منتسب" للاتحاد الأوروبي. ولا يوجد هذا الوضع حاليًا في معاهدات الاتحاد الأوروبي، كما أن الاقتراح لا يمنح الكنديين بحد ذاته حقوقًا جديدة للإقامة أو العمل.

وفي الوقت الحالي، يجب على الكنديين الذين يخططون للانتقال إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي الاستمرار في استيفاء متطلبات الإقامة والعمل المعمول بها. وتشير هذه المباحثات إلى احتمال حدوث تغيير مستقبلي، وليس إلى مسار هجرة جديد متاح في الوقت الراهن.