دبي تمنح ٦٦ ألف تأشيرة ذهبية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦

أصدرت دبي نحو ٦٦ ألف تأشيرة ذهبية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، إلى جانب أكثر من مليون تصريح إقامة جديد، وأكثر من ٩٠٠ ألف عملية تجديد للإقامات، و٥ ملايين معاملة لتصاريح الدخول.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) أن الطلب على الإقامات طويلة الأمد ظل قويًا رغم حالة عدم اليقين الإقليمية وتباطؤ سوق العقارات.

المقيمون الحاليون ينتقلون إلى التأشيرة الذهبية

وفقًا لرافائيل سينترون، الرئيس التنفيذي لشركة Wealthy Expat، فإن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط يأتي من المقيمين الذين ينتقلون من تصاريح الإقامة العادية لمدة عامين إلى التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات.

وقد تسارع هذا الاتجاه بعد أن أزالت دبي في وقت سابق من هذا العام الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوبة للحصول على تأشيرة المستثمر العقارية لمدة عامين. وأصبح بإمكان المستثمرين الآن دخول السوق بأي قيمة عقارية، قبل التأهل للحصول على التأشيرة الذهبية عند وصول قيمة ممتلكاتهم العقارية إلى مليوني درهم إماراتي.

ويتوقع سينترون أن يظل هذا المسار شائعًا، خصوصًا مع استمرار المشترين في استخدام المشاريع العقارية قيد الإنشاء للتأهل.

استمرار الطلب رغم التحديات الإقليمية

يرى جيرمي سيفوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفوري أند بارتنرز، أن الأرقام الأخيرة تعكس جاذبية دبي طويلة الأمد كوجهة للمستثمرين وروّاد الأعمال والعائلات المتنقلة عالميًا.

وأشار إلى أن النصف الأول من عام ٢٠٢٦ شكّل اختبارًا لدولة الإمارات بسبب التوترات الإقليمية، واضطرابات المجال الجوي، وحالة عدم اليقين المؤقتة في قطاع الأعمال. ورغم ذلك، ظلّت ثقة المستثمرين قوية، مدعومة بالاستقرار السياسي للدولة، والبيئة الضريبية المنخفضة، وإطار الإقامة الراسخ.

وبينما استكشف بعض المستثمرين وجهات بديلة، يرى سيفوري أن استجابة الإمارات للتطورات الأخيرة عززت الثقة بدلًا من إضعافها.

التوقعات المستقبلية

يتوقع كل من سيفوري وسينترون أن تتباطأ الطلبات خلال النصف الثاني من العام قبل أن تعود إلى الارتفاع، مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية في دفع الطلب على خيارات الإقامة المستقرة.

ورغم أن أعداد الموافقات السنوية على التأشيرة الذهبية قد تبقى أقل من المستويات القياسية التي وصلت إليها في عام ٢٠٢٣، تشير أحدث الأرقام إلى استمرار قدرة الإمارات على جذب المستثمرين الدوليين، مع مساهمة كل من المتقدمين الجدد والمقيمين الحاليين في الحفاظ على قوة الطلب.