جورجيا تخطط لرفع الحد الأدنى لتأشيرة المستثمرين في العقارات

سترفع جورجيا الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على تصريح الإقامة القائم على تملّك العقارات إلى ١٥٠،٠٠٠ دولار امريكي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في ١مارس ٢٠٢٦، وفقًا للوائح الرسمية.

ويمنح هذا التصريح إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للأجانب الذين يمتلكون عقارات مؤهلة داخل جورجيا.

ويمثل الحد الجديد زيادة بنسبة ٪٥٠ مقارنة بالحد السابق البالغ ١٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، والذي كان معمولًا به منذ عام ٢٠١٩.

وأكدت السلطات أنه يمكن للمستثمرين الجمع بين عدة عقارات للوصول إلى الحد الأدنى البالغ ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي، بشرط أن تكون جميع العقارات مسجّلة رسميًا ومقيّمة من قبل جهات تقييم معتمدة.

وسيتم تحديد الأهلية بناءً على القيمة السوقية للعقار، وليس على سعر الشراء.

مسارات إقامة المستثمرين الأخرى

تواصل جورجيا تقديم تأشيرة مستثمر منفصلة بقيمة ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، تمنح إقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات مباشرة لمقدم الطلب الرئيسي والزوج/الزوجة والأبناء القاصرين.

ويتيح هذا المسار أنواع استثمار أخرى غير العقارات، كما يسمح بالتأهل للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، بدلًا من فترة العشر سنوات المعتادة.

بالإضافة إلى ذلك، تم في سبتمبر ٢٠٢٥ إطلاق تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات مخصص للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويستهدف أصحاب الخبرة التي لا تقل عن سنتين، مع دخل سنوي يتجاوز ٢٥،٠٠٠ دولار أمريكي.

السياق السياسي والتنظيمي

تأتي زيادة الحد الأدنى للاستثمار العقاري ضمن إصلاحات أوسع في سياسة الهجرة بدأت أواخر ٢٠٢٥.

وشملت هذه الإصلاحات تشديد متطلبات المستندات للعمال الأجانب وروّاد الأعمال، إلى جانب فرض تصاريح عمل إلزامية على عدة فئات من تصاريح الإقامة.

وعلى عكس تصاريح الإقامة القائمة على العمل، لا يفرض مسار العقارات متطلبات دخل. إلا أنه يمكن سحب الإقامة في حال بيع العقار أو انخفاض قيمته السوقية الإجمالية عن الحد المطلوب.

السياق الأوروبي

تأتي هذه الإصلاحات في ظل تصاعد التوتر بين جورجيا والاتحاد الأوروبي.

ففي ديسمبر، حذّرت المفوضية الأوروبية من احتمال تعليق نظام الإعفاء من تأشيرة شنغن الممنوح لجورجيا، مشيرة إلى مخاوف ديمقراطية وعدم توافق مع سياسة التأشيرات الأوروبية.

كما أدخل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر ٢٠٢٥ آلية معدّلة لتعليق الإعفاء من التأشيرة، خفّضت الحد الأدنى المطلوب لاتخاذ هذا القرار، مما زاد من مستوى التدقيق على الدول الشريكة.