مشروع قانون الاستثمار في غانا يتضمن بندًا للجنسية عبر الاستثمار

دخل مفهوم الجنسية عبر الاستثمار إلى الإطار التشريعي في غانا للمرة الأولى، بعد إقرار البرلمان مشروع قانون استثمار جديد.

ولا يُطلق مشروع القانون برنامجًا للجنسية عبر الاستثمار، كما أنه لا يحدد متطلبات أو حدودًا استثمارية. وبدلًا من ذلك، يكلّف وزارة الداخلية بإعداد تشريع مستقبلي ينظم الجنسية عبر الاستثمار.

ورغم أن مشروع القانون لا يزال بانتظار المصادقة الرئاسية، فإنه يمثل المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مفهوم الجنسية عبر الاستثمار رسميًا ضمن التشريعات الاستثمارية في غانا.

ماذا ينص مشروع القانون فعليًا؟

يظهر هذا البند في المادة ٣٩ من مشروع قانون هيئة تشجيع الاستثمار في غانا لعام ٢٠٢٦.

وتنص المادة على أن وزارة الداخلية، بالتشاور مع هيئة تشجيع الاستثمار في غانا ووفقًا للدستور والقوانين المعمول بها، ستضع تشريعًا يتعلق بالجنسية عبر الاستثمار.

ومن المهم الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يتضمن أي تفاصيل بشأن الحد الأدنى للاستثمار ومسارات التأهل ومعايير الأهلية والمدد الزمنية للمعالجة.

وبناءً على ذلك، لا يوجد حاليًا أي برنامج للجنسية عبر الاستثمار في غانا، ولا يمكن تقديم أي طلبات في هذه المرحلة.

تصميم البرنامج المستقبلي لا يزال غير محدد

بموجب التشريع، تقع مسؤولية تصميم أي إطار مستقبلي للجنسية عبر الاستثمار على عاتق وزارة الداخلية.

ومن بين العناصر التي لا تزال غير محددة:

• الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار
• فئات الاستثمارات المؤهلة
• معايير عملية التحقيق الأمني
• إجراءات التقديم
• المدد الزمنية للمعالجة
• معايير أهلية أفراد العائلة

وسيتعين تحديد هذه التفاصيل من خلال تشريع منفصل قبل أن يصبح أي برنامج قابلًا للتطبيق.

غانا تنضم إلى نقاش متنامٍ في أفريقيا

ورغم أن غانا لم تطلق برنامجًا للجنسية عبر الاستثمار، فإن مشروع القانون يضعها ضمن مجموعة متزايدة من الدول الأفريقية التي تدرس سياسات الهجرة الاستثمارية.

وقد أطلقت عدة دول في القارة أو اقترحت برامج تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال حوافز مرتبطة بالإقامة أو الجنسية.

أما في حالة غانا، فما زالت المبادرة في مراحلها الأولى، ولم يحسم صناع القرار بعد ما إذا كان سيتم إطلاق برنامج مستقبلي، أو الشكل الذي قد يتخذه.

ما الخطوة التالية؟

ينتظر مشروع القانون حاليًا المصادقة الرئاسية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وفي حال توقيعه، ستكون الخطوة التالية إعداد تشريع منفصل للجنسية عبر الاستثمار من قبل وزارة الداخلية.

وإلى أن يحدث ذلك، لا يوجد أي مسار استثماري للحصول على الجنسية الغانية، كما أن الهيكل المستقبلي لأي برنامج محتمل لا يزال غير معروف.