الأردن تحدّث برنامج الجنسية عبر الاستثمار بخيارات استثمارية جديدة

حدّثت الأردن برنامج الجنسية عبر الاستثمار الخاص بها، مستبدلة النظام السابق ذي الفئات الثلاث بثمانية مسارات استثمارية جديدة تُعطي الأولوية للنشاط التجاري وخلق فرص العمل المحلية.

وقد وافق مجلس الوزراء على الإطار الجديد في ٢ يوليو، محددًا سقفًا سنويًّا للموافقات قدره ٥٠٠ موافقة، مع تقديم خيارات عملية أكثر لمجموعة أوسع من المستثمرين.

يتيح هذا التغيير الجديد إمكانية تقديم المستثمرين الحاليين طلبات الحصول على الجنسية بأثر رجعي استنادًا إلى أداء أعمالهم الحالي ومستويات التوظيف، وهو تعديل قد يستفيد منه آلاف رواد الأعمال الأجانب الذين يزاولون أعمالهم بالفعل في الأردن.

أهم ملامح الإطار الجديد للجنسية

• ثمانية مسارات استثمارية: تشمل الاستثمار في الأسهم، توليد فرص العمل، مشاريع في قطاعات الخدمات اللوجستية والأدوية، والاستثمار في سوق الأسهم مع شرط الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات.

• مسار قائم على التوظيف: تُمنح الجنسية للمتقدمين الذين يوظفون بين ١٠٠ و١٥٠ أردنيًّا حسب الموقع، بدون حد أدنى لرأس المال. وقد دعا النقاد لتشديد الرقابة لمنع الالتزام الشكلي فقط.

• الإقامة العقارية: يتيح هذا المسار الجديد الحصول على إقامة مدتها خمس سنوات (وليس الجنسية) عبر شراء عقارات من مطورين بقيمة ٢٠٠ ألف دينار أردني.

• الأهلية بأثر رجعي: يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يزاولون أعمالهم في الأردن التقدم الآن دون ضخ رأس مال جديد، بشرط استيفاء متطلبات خلق الوظائف والامتثال القانوني.

• قوانين جديدة للعائلة: يمكن الآن إدراج الأبناء الذكور حتى سن ٣٠ عامًا ضمن الطلبات الخاصة بالاستثمارات المؤهلة التي تتجاوز قيمتها مليوني دينار أردني.

• رقابة مشددة: سيتم مراقبة البرنامج من قبل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية وغيرها من الجهات. ستخضع جميع الطلبات لفحوصات أمنية ومالية، وتُسحب الجنسية في حالة عدم الالتزام.

منذ إطلاقه في ٢٠١٨، منح البرنامج الجنسية لـ ٥٦١ مستثمرًا، مع إضافة ٣٠ جنسية جديدة هذا العام. ويهدف الأردن حاليًّا إلى تحفيز المشاركة الاقتصادية الحقيقية بدلاً من مجرد تدفقات مالية بدون أثر محلي طويل الأمد.