لاتفيا تسجل نمواً بنسبة ١.٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من ٢٠٢٥

تلقت لاتفيا أخباراً اقتصادية مشجعة في ٢٩ أغسطس، بعد أن أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزيعودة النمو الاقتصادي إلى المنطقة الإيجابية.

احصائيات النمو

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ١.٧٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من ٢٠٢٥، بينما سجّل نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة ٠.٤٪.

وجاءت أكبر مساهمة من قطاع التصنيع، مدعوماً بقطاعات البناء والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

خلال الأشهر الستة الأولى من ٢٠٢٥، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٠.٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٩.٧ مليار يورو.

أما بالأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي ١٠.٥ مليارات يورو في الربع الثاني.

أداء القطاعات

• ارتفعت القيمة المضافة في الاقتصاد بنسبة ١.٨٪ على أساس سنوي.

• وحققت القطاعات الإنتاجية ارتفاعًا بنسبة ٢.٤٪، والخدمات بنسبة ١.٦٪.

• ساهمت قطاعات التصنيع والبناء والتجارة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو بشكل كبير.

• ارتفعت الزراعة بنسبة ١.٥٪، في حين تراجع قطاعي الغابات وقطع الأخشاب بشكل حاد (-٨.٥٪)، كما انخفض قطاع صيد الأسماك بشكل طفيف (-٠.١٪).

• سجل قطاعا التعدين واستغلال المحاجر أكبر انخفاض (-١٨.٧٪) نتيجة تراجع استخراج الخث والمحاجر الخاصة بالحجارة والرمال.

الاستهلاك المنزلي والحكومي

انخفض الاستهلاك النهائي للعائلات بشكل طفيف (-٠.٢٪) مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

تراجع الإنفاق على الغذاء (-٢.١٪) والسكن والمرافق (-١.٢٪). في حين ارتفعت النفقات على المطاعم والفنادق (+٣.٥٪) وتكاليف النقل (+٣.٧٪).

في المقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بنسبة ٢.٠٪.

ورحبت وزارة المالية بالنتائج الإيجابية، مشيرةً إلى أن النمو يسير في اتجاه تحقيق أو حتى تجاوز التوقعات الصادرة في يونيو، والتي قدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٥ بنسبة ١.١٪.