لبنان يحرز تقدمًا في خطط إطلاق برنامج الإقامة الذهبية الجديد

اتخذ لبنان أول خطوة تشريعية نحو إطلاق برنامج للإقامة الذهبية يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية واللبنانيين المقيمين في الخارج.

ولا يزال المقترح غير نافذ قانونًا، إذ يتعين أن يحظى بموافقة البرلمان، ثم تصدر اللوائح التنفيذية اللازمة قبل دخوله حيّز التنفيذ.

ما الذي يتضمنه المقترح؟

بموجب مشروع القانون، سيُطلب من المتقدمين المؤهلين استثمار ما لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي في لبنان.

ويشترط أن يكون الاستثمار:

• في أحد ثلاثة قطاعات معتمدة
• محولًا من خارج لبنان
• مستوفيًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال

ولم تُعلن السلطات بعد عن القطاعات الثلاثة المؤهلة، كما ستظل الاستثمارات العقارية خاضعة لقوانين تملك الأجانب المعمول بها في لبنان.

من يمكنه التقديم؟

يستهدف المقترح:

• المواطنين الأجانب
• اللبنانيين المقيمين في الخارج الراغبين في الحصول على إقامة ضريبية في لبنان

كما يمكن إدراج أفراد العائلة المؤهلين، مقابل رسوم سنوية لا تقل عن ٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة.

لماذا يُعد هذا التطور مهمًا؟

في حال إقرار البرنامج، سينضم لبنان إلى قائمة متزايدة من الدول التي تستخدم برامج الإقامة المرتبطة بالاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ومع ذلك، يرى عدد من خبراء القطاع أن الحد الأدنى المقترح للاستثمار، والبالغ ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان، قد لا يكون كافيًا لجذب المستثمرين الدوليين.

ما الخطوة التالية؟

حصل المقترح على موافقة لجنة المال والموازنة في البرلمان.

ولا يزال يتعين عليه:

• الحصول على موافقة البرلمان
• صدور اللوائح التنفيذية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا

وحتى ذلك الحين، يظل برنامج الإقامة الذهبية المقترح قيد الدراسة.