لبنان يقترح برنامج تأشيرة ذهبية جديدة

اتخذ لبنان خطوة جديدة نحو إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية الجديد بعد موافقة لجنة المالية والميزانية البرلمانية على مشروع قانون يقدّم مسارًا للإقامة عبر الاستثمار.

ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بالكامل قبل أن يتحول إلى قانون، إضافة إلى صدور لوائح تنفيذية لاحقة لتحديد آلية التطبيق.

استثمار بحد أدنى ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي

بموجب الإطار المقترح، سيكون بإمكان غير المقيمين الحصول على الإقامة من خلال استثمار لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠دولار أمريكي في أحد القطاعات الثلاثة التي ستحددها الحكومة.

ووفقًا لمشروع القانون، يجب أن تأتي أموال الاستثمار من خارج لبنان، كما ستخضع لإجراءات تحقيق أمني مشددة بهدف الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

ولم تحدد الحكومة حتى الآن القطاعات المؤهلة للاستثمار ضمن البرنامج، في حين سيظل تملك الأجانب للعقارات خاضعًا لقوانين الملكية العقارية اللبنانية الحالية.

الإقامة الضريبية في صميم البرنامج

وصف المسؤولون المقترح بأنه مبادرة تهدف إلى تعزيز الإقامة الضريبية أكثر من كونه برنامج تأشيرة ذهبية تقليدي.

وسيكون البرنامج متاحًا لكل من المواطنين الأجانب، واللبنانيين المقيمين في الخارج الراغبين في تأسيس إقامة ضريبية في لبنان من خلال استثمار مؤهل.

كما سيتعين على كل فرد من أفراد العائلة المرافقين دفع رسوم حكومية سنوي لا تقل عن ٥٠،٠٠٠دولار أمريكي وفقًا للمقترح الحالي.

خيارات الإقامة الحالية لا تزال قائمة

يوفر لبنان حاليًا تصاريح إقامة للمواطنين الأجانب الذين يتمتعون بقدرة مالية مستقلة.

ويختلف مسار الاستثمار المقترح عن الخيارات الحالية من خلال الجمع بين استثمار مؤهل كبير ووضع إقامة ضريبية رسمي، رغم أن العلاقة بين النظامين لم يتم توضيحها بشكل كامل حتى الآن.

تساؤلات حول جاذبية البرنامج للمستثمرين

يأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، مما دفع بعض المتابعين في القطاع إلى التساؤل حول مدى قدرة البرنامج على جذب طلب استثماري قوي.

ويرى بعض الخبراء أن مستوى الاستثمار المطلوب مرتفع مقارنة بوجهات الإقامة عبر الاستثمار الأكثر رسوخًا، خصوصًا في ظل القيود المصرفية المستمرة والظروف الاقتصادية الحالية في البلاد.

في المقابل، يرى آخرون أن المبادرة تعكس توجهًا عالميًا متزايدًا، حيث تبحث الحكومات بشكل متزايد عن برامج الهجرة الاستثمارية كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والأفراد ذوي الثروات العالية.

وفي حال حصول القانون على موافقة البرلمان، سيصبح لبنان من أحدث الدول التي تطلق إطارًا للإقامة المرتبطة بالاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار الدولي والنشاط الاقتصادي.