مجلس النواب النيجيري يقدّم مشروع قانون لبرنامج الجنسية عبر الاستثمار

تستعد نيجيريا لإطلاق مسار جديد نحو الجنسية مخصص للمستثمرين الأجانب، في خطوة يقودها المشرّعون لجذب رؤوس الأموال الدولية من خلال برامج الهجرة الاستثمارية.

إن مشروع قانون الجنسية عبر الاستثمار، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب ويحظى بدعم نائب رئيس المجلس بنيامين كالو، يقترح فئة جديدة من الجنسية مخصصة لأصحاب الثروات الكبرى الذين يستثمرون بشكل مباشر في الاقتصاد النيجيري.

وقد اجتاز المشروع بالفعل قراءته الثانية في المجلس، ويُعد جزءًا من حزمة أوسع للإصلاحات الدستورية.

ويمهّد هذا المشروع الطريق أمام نيجيريا للانضمام إلى قائمة متزايدة من الدول التي تمنح الجنسية أو الإقامة مقابل مساهمات اقتصادية، مثل النماذج المعتمدة حاليًا في تركيا ومصر والدول الكاريبية.

فئة جنسية جديدة مقترحة للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية

في حال تم إقرار المشروع، فسيُنشئ فئة جديدة من الجنسية مخصصة للمستثمرين الأجانب.

وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لقيمة الاستثمار لم يتم تحديده بعد، فقد أكد المشرّعون أن الاستثمارات المؤهلة يجب أن تُوجَّه نحو القطاعات الحيوية التي تقود التنمية طويلة الأمد في نيجيريا، بما في ذلك:

• التكنولوجيا والابتكار
• البنية التحتية والنقل
• الطاقة والمرافق العامة

سيسمح هذا المسار بتجاوز نموذج الإقامة التقليدي الذي يتطلب وقتًا طويلًا، حيث يمكن منح الجنسية مباشرة بناءً على مساهمة مالية موثّقة وتتوافق مع القطاعات المحددة.

ويتماشى مشروع القانون مع الممارسات الدولية في مجال الهجرة الاستثمارية، ويهدف إلى تحقيق أقصى فائدة اقتصادية للدولة المضيفة.

ما الذي قد يعنيه مشروع قانون الجنسية عبر الاستثمار لاقتصاد نيجيريا

يخضع مشروع القانون حاليًا للمراجعة على مستوى اللجان، حيث ستُعقد جلسات استماع عامة ومشاورات مع الخبراء.

وإذا اجتاز هذه المرحلة، فسيعود إلى مجلس النواب للموافقة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.وبما أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري، فسيحتاج أيضًا إلى تصديق من قِبل ما لا يقل عن ٢٤ جمعية تشريعية قبل إقراره.

يُبدي المؤيدون تفاؤلهم، لا سيما في ظل احتفاظ حزب المؤتمر التقدمي الحاكمبأغلبية قوية في المجلس الفيدرالي وفي العديد من المجالس التشريعية في البلاد.

في حال تم إقراره، فإن مشروع القانون سيؤدي إلى:

• توفير خيار سريع لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب المؤهلين
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية
• المساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط
• تحفيز خلق فرص العمل والابتكار من خلال الاستثمارات المستهدفة
• تعزيز مكانة نيجيريا كبوابة اقتصادية إقليمية

وتأتي هذه المبادرة في وقت يزداد به الاهتمام في برامج الهجرة الاستثمارية في الأسواق الناشئة. وبالنسبة لنيجيريا، يُمثل البرنامج المقترح فرصة لتعزيز التنمية الاستراتيجية وتوسيع الانخراط الأجنبي في أكبر اقتصاد في أفريقيا.