تأشيرة المستثمر في بنما تحافظ على الحد الأدنى للاستثمار بقيمة ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي

ألغت بنما خططها لرفع الحد الأدنى للاستثمار لبرنامج الإقامة عبر الاستثمار، حيث لا تزال قيمة الاستثمار العقاري المطلوبة ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي. كانت الحكومة قد أعلنت سابقاً أن الحد الأدنى سيرتفع إلى ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي بعد ١٥ أكتوبر.

كما قامت الحكومة بتسهيل بعض القواعد المتعلقة بالبرنامج، حيث يمكن للمستثمرين الآن الدفع للمطورين مباشرةً مقابل العقارات قيد الإنشاء من خلال ضمان بنكي، متخلية عن الشرط القديم لاستخدام حسابات الضمان.

وسيسمح البرنامج أيضاً للأزواج وأفراد العائلة بامتلاك العقارات المؤهلة بشكل مشترك بدلاً من إلزام مستثمر واحد بتغطية التكلفة كاملة.

تأتي هذه التعديلات في وقت يحقق فيه البرنامج، المعروف باسم QIPR (الإقامة الدائمة للمستثمر المؤهل)، أرقاماً قياسية في الموافقات. فمع ١٨٨ موافقة خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام ٢٠٢٤، تجاوز البرنامج بالفعل إجمالي العام الماضي البالغ ١٨٧. ومع هذا المعدل، من المتوقع أن يصل عدد الموافقات إلى ٢٥٠ بحلول ديسمبر.

متطلبات الاستثمار في بنما للتقديم على الجنسية تظل دون تغيير

بالإضافة إلى الاستثمار العقاري، توفر بنما مسارين إضافيين للمستثمرين:

بورصة بنما للأوراق المالية

إيداع مبلغ ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي في الأوراق المالية في بورصة بنما.

حساب مصرفي في بنما

أو إيداع ٧٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي في حساب مصرفي في بنما. يحصل المتقدمون الناجحون على الإقامة الدائمة فوراً، ويتعين عليهم زيارة البلاد مرة واحدة كل عامين للحفاظ على وضعهم القانوني.

بعد خمس سنوات، يمكنهم التقديم على الجنسية، بشرط أن يكونوا قادرين على التحدث باللغة الإسبانية.

تظهر برامج التأشيرات الأخرى في بنما نتائج مختلطة. حيث يعود برنامج تأشيرة الدول الصديقة للتألق من جديد، مع توقعات تشير إلى ٢،٦٠٤ موافقة هذا العام. في المقابل، شهد برنامج تأشيرة "الوسائل المستقلة" انخفاضاً، ومن المتوقع أن ينتهي عام ٢٠٢٤ مع ١،٥٣٣ موافقة - وهو عدد أقل قليلاً من أرقام العام الماضي.

تواصل بنما جذب المستثمرين، حيث وصلت معدلات الموافقة إلى ٩٨.٦٪ في عام ٢٠٢٤، ارتفاعاً من ٩٦.٢٪ العام الماضي.