برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية يسجل رقمًا قياسيًا وسط محادثات سياسية جديدة

أصدرت البرتغال رقمًا قياسيًا من التأشيرات الذهبية في عام ٢٠٢٤، حيث بلغ عدد التأشيرات المعتمدة ٤،٩٨٧، شاملة المتقدمين الأساسيين والمرافقين، وفقًا لوكالة الهجرة البرتغالية، وفقًا لوكالة بلومبرغ. يمثل هذا ارتفاعًا بنسبة ٧٢٪ مقارنة بالعام السابق، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ ٤،٠٢٩ تأشيرة في ٢٠١٧.

يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع إعادة فتح الحكومة البرتغالية لمناقشات تعديل إطار الإقامة عن طريق الاستثمار والسياسات الضريبية المرتبطة به. وأوضح وزير شؤون الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو أنه لا توجد خطط لإنهاء البرنامج، عكس موقف الإدارة السابقة التي أزالت العقارات من قائمة الاستثمارات المؤهلة في ٢٠٢٣ وهددت بإلغاء البرنامج كليًا.

بدلاً من ذلك، تستكشف الحكومة اليمينية الوسطى الحالية خيارات لتحسين هيكلة التأشيرة الذهبية والحوافز الضريبية للمغتربين، بهدف جعل النظام "عادلاً اقتصاديًا واجتماعيًا" وتعزيز جاذبية البرتغال للمستثمرين والمهنيين الدوليين.

تعديلات محتملة في السياسة الضريبية مع سعي لشبونة لتعزيز الاستثمار

بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل المقترحات بعد، أكد الوزير أمارو عزم الحكومة على تحديث هيكلة التأشيرة الذهبية والسياسات الضريبية المصاحبة لجذب المستثمرين الدوليين والمهنيين المهرة.

تقدم البرتغال حاليًا نسخة معدلة من النظام الضريبي لغير المقيمين (NHR)، الذي يتضمن:

• ضريبة ثابتة بنسبة ٢٠٪ على دخل العمل والعمل الحر للمقيمين الجدد المؤهلين.
• لا يوجد معاملة تفضيلية للدخل السلبي (مثل الأرباح، الفوائد، والمعاشات)، وهو تغيير كبير عن النظام الأصلي الذي تم الغاؤه في ٢٠٢٤.
• لا يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية التأهل تلقائيًا للنظام الضريبي لغير المقيمين.

وتدرس الحكومة:

• حوافز ضريبية جديدة لجذب المستثمرين الأجانب والموهوبين عالميًا على المدى الطويل.
• إعادة هيكلة نظام التأشيرة والضرائب لجعله "عادلاً اقتصاديًا واجتماعيًا".
• تحسين التكامل بين برنامج التأشيرة الذهبية والفوائد الضريبية، بما قد يسمح بوصول أوسع إلى الحوافز الضريبية للمستثمرين.

يبدو أن استراتيجية البرتغال تركز على التطوير بدلاً من التقييد، ومع وجود نحو ٤٥،٠٠٠ طلب قيد الانتظار، صرح الوزير أمارو بأن الحكومة تهدف إلى معالجة معظم الحالات بحلول نهاية عام ٢٠٢٥.