برنامج ماليزيا بيتي الثاني في ولاية ساراواك يحقق ٢٦٥ موافقة مع نمو قياسي في حجم الإيداعات

وافق برنامج ماليزيا بيتي الثاني في ولاية ساراواكعلى ٢٦٥ طلبًا بين يناير ومنتصف مايو ٢٠٢٥، محققًا إيداعات ثابتة بلغت ٦٥.٣ مليون رينجيت ماليزي (ما يعادل ١٥.٤ مليون دولار أمريكي).

وقد أعلن عن هذه الأرقام وزير السياحة والصناعات الإبداعية والفنون الأدائية، داتو سري عبد الكريم رحمن حمزة، في الجمعية التشريعية للولاية، مؤكدًا أن هذا الأداء هو الأقوى في بداية العام منذ إطلاق البرنامج في ٢٠٠٧.

وإذا استمر أداء البرنامج بالوتيرة الحالية، فقد يتجاوز عدد الموافقات ٧٠٠ موافقة بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل زيادة متوقعة بنسبة ٢٦٪ مقارنة بـ٥٦٠ موافقة في عام ٢٠٢٤، والذي شهد أيضًا إيداعات بقيمة ١١١.٦ مليون رينجيت. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يحقق عام ٢٠٢٥ تأثيرًا اقتصاديًا أعلى من العام السابق.

منذ انتقال الإشراف على البرنامج إلى الوزارة في عام ٢٠٢٠، شهد البرنامج تسارعًا ملحوظًا. ففي حين تم تسجيل ١،٢٤٠ موافقة خلال ١٣ عامًا تحت سيطرة إدارة الهجرة، تمّت الموافقة على ١،٩٠١ طلب في غضون خمس سنوات فقط، وذلك بفضل تغييرات إجرائية وتشكيل لجنة تنسيق لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني في ولاية ساراواك.

الدول الرائدة في الاستثمار في برنامج ماليزيا بيتي الثاني في ولاية ساراواك

لا تزال الصين تتصدر قائمة المتقدمين، بعدد إجمالي بلغ ٥١٣ موافقة منذ ٢٠٠٧، تليها:

• المملكة المتحدة – ٣٨٤ موافقة
• تايوان – ٢٧٧
• هونغ كونغ – ٢٦٧
• الولايات المتحدة – ٢٦٢

تشكل هذه الدول الخمس القاعدة الأساسية لمقدّمي الطلبات، مدفوعةً برغبة قوية في الإقامة طويلة الأمد وأسلوب الحياة الرائع في ساراواك.

حتى الآن، تمّت الموافقة على ٣،١٤١ طلبًا في إطاربرنامج ماليزيا بيتي الثاني في ولاية ساراواك، بما في ذلك الموافقات السابقة في عهد إدارة الهجرة. ومنذ ٢٠٢٠، شهد البرنامج نموًا سنويًا ثابتًا من حيث الحجم والتأثير.

للمقارنة، سجّل برنامج ماليزيا بيتي الثاني الفيدرالي عدد ٧٨٢ موافقة في عام ٢٠٢٤، محققًا ٤٥٥.٨ مليون رينجيت (١٠٢ مليون دولار أمريكي) من خلال خيارات التأشيرة ذات المستويات الفضية والذهبية والبلاتينية. ورغم أن البرنامج الفيدرالي يحقق حجم إيداعات أعلى، فإن البرنامج الإقليمي في ساراواك يتميز بثباته ونموه المتواصل.

واستنادًا إلى أداء الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، فمن المتوقع أن يكون عام ٢٠٢٥ الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا في تاريخ البرنامج، مع توقعات بتجاوز إجمالي إيداعات العام الماضي بنسبة لا تقل عن ٤٠٪.