المملكة العربية السعودية تنهي حظر تملك الأجانب للعقارات

ستفتح المملكة العربية السعودية سوق العقارات أمام التملك الأجنبي اعتبارًا من يناير ٢٠٢٦، منهيةً بذلك قيدًا طويل الأمد ومؤكدةً على تحول في نهج المملكة تجاه الاستثمار الدولي.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار "رؤية السعودية ٢٠٣٠"، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وبموجب القانون الجديد، سيسمح لغير السعوديين بشراء العقارات في مناطق محددة، بما في ذلك الرياض وجدة. أما مكة المكرمة والمدينة المنورة، فستظل خاضعتين لأنظمة تنظيمية خاصة نظرًا لأهميتهما الدينية.

من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للعقار اللوائح التنفيذية التفصيلية خلال ستة أشهر، لتشمل معايير الأهلية، وإجراءات التقديم، ومتطلبات الرقابة والالتزام.

نهج سوق أوسع

حاليًا، يقتصر تملّك الأجانب للعقارات على مسار الإقامة المميزة، الذي يتطلب استثمارًا لا يقل عن ٤ ملايين ريال سعودي (حوالي مليون دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن تساهم التغييرات القادمة في إزالة هذه العوائق، وفتح السوق أمام شريحة أوسع من المشترين.

يشير خبراء القطاع إلى أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام خيارات إقامة جديدة مرتبطة بالعقار، وتزيد من سهولة دخول السوق للمشترين من غير المقيمين.