سلوفاكيا تعلن عن قواعد جديدة لتبسيط تصاريح الإقامة التجارية

أعلنت سلوفاكيا عن تحديثات شاملة لنظام تصاريح الإقامة التجارية، ستدخل حيّز التنفيذ في ١ يوليو ٢٠٢٥. تشمل التعديلات رواد الأعمال، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الشركات الساعين للحصول على الإقامة القانونية، وتأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية أوسع لإصلاح الهجرة.

سيتضمن النظام الجديد اعتماد نهج قائم على الحصص لتصاريح الأعمال، واشتراط تقديم جميع الطلبات الأولية عبر القنصليات السلوفاكية في الخارج، بالإضافة إلى إزالة بعض المتطلبات الورقية. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط العملية وتعزيز الرقابة الحكومية.

بموجب القواعد الجديدة:

• لن يُطلب من المتقدمين تقديم صور شخصية أو إثبات تغطية مالية، وهما من المتطلبات السابقة.
• يجب تقديم جميع الطلبات الأولية عبر القنصليات السلوفاكية، وليس عبر مكاتب الهجرة المحلية.
• سيتم تطبيق حصة وطنية تحد من عدد التصاريح الممنوحة، وسيتم الإعلان عن الأرقام الدقيقة في الأسابيع المقبلة.

ورغم أن تقديم الطلبات عبر القنصليات قد يستغرق وقتًا أطول، ترى السلطات أن هذا التغيير سيساهم في توحيد آلية استقبال الطلبات عالميًا، ويقلل من التفاوت في كيفية التعامل مع الحالات.

وأكد المسؤولون أن هذه الإصلاحات تهدف أيضًا إلى منع إساءة استخدام التصاريح التجارية، خاصة من قبل الشركات التي تستخدمها للتحايل على الضرائب أو المساهمات الاجتماعية.

وفي الوقت ذاته، تتجه الدولة إلى تفضيل تصاريح الإقامة المرتبطة بالأعمال التقليدية، لما تتمتع به من سهولة في المراقبة والتنفيذ.

تمديد صلاحية التأشيرة الوطنية من ٩٠ إلى ١٢٠ يومًا

وفي خطوة مشابهة، اقترحت وزارة الداخلية السلوفاكية تمديد فترة صلاحية التأشيرة الوطنية لمواطني الدول الثالثة، من ٩٠ يومًا إلى ١٢٠ يومًا. وقد حظي هذا الاقتراح بالفعل بموافقة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم تمريره في البرلمان قبل ١ يوليو ٢٠٢٥.

يهدف هذا التمديد إلى منح المتقدمين وقتًا إضافيًا للحصول على موعد تأشيرة ضمن النظام الإلزامي الجديد للحجوزات في سلوفاكيا.

وترى السلطات أن هذه الخطوة ستُسهم في تسريع العملية بشكل عام، وتدعم جهود البلاد في جذب الكفاءات مع تحسين كفاءة البنية التحتية للهجرة.