تركيا تعتمد إعفاءً ضريبيًا لمدة ٢٠ عامًا على الدخل الأجنبي

أقرّ البرلمان التركي حزمة مالية جديدة تتضمن إعفاءً لمدة ٢٠ عامًا من ضريبة الدخل التركية على الدخل الأجنبي المؤهل للمقيمين الجدد المستوفين للشروط.

وكان القانون قد تم اقتراحه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وينتظر الآن التصديق الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية.

من هم المؤهلون؟

ينطبق الإعفاء على الأفراد الذين لم يكن لديهم موطن ضريبي في تركيا ولم يخضعوا لأي التزامات ضريبية تركية خلال السنوات الثلاث السابقة لانتقالهم إلى تركيا.

ولن يكون مطلوبًا من أصحاب الدخل الأجنبي المؤهل التصريح بهذا الدخل ضمن الإقرارات الضريبية السنوية التركية.أما الدخل المكتسب داخل تركيا، فسيظل خاضعًا لمعدلات الضريبة التصاعدية المعتادة التي تتراوح بين ١٥٪ و٤٠٪.

كما تتضمن الحزمة خفض ضريبة الميراث والهبة للأفراد المؤهلين إلى معدل ثابت يبلغ ١٪، بدلًا من المعدلات التصاعدية الحالية التي تتراوح بين ١٪ و٣٠٪.

برنامج الإفصاح عن الأصول والحوافز المؤسسية

يتضمن القانون أيضًا برنامجًا جديدًا للإفصاح عن الأصول للأفراد والشركات الذين يمتلكون أصولًا خارج تركيا، بما يشمل النقد والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية.

ويجب تقديم الإفصاحات قبل ٣١ يوليو ٢٠٢٧، مع اشتراط تحويل الأصول الأجنبية إلى تركيا خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

كما أقرت تركيا تخفيضات ضريبية جديدة للشركات المصنعة والمصدرة، إلى جانب توسيع الحوافز الضريبية المرتبطة بالمركز المالي في إسطنبول.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

يعزز الإطار الجديد موقع تركيا كوجهة تسعى لجذب رؤوس الأموال الدولية المتنقلة، وأصحاب الثروات العالية، والشركات الباحثة عن وصول إقليمي أكثر كفاءة ضريبية.

وبالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الانتقال، أو هيكلة الثروات، أو التخطيط للإقامة، فقد يصبح النظام الضريبي الجديد في تركيا تطورًا مهمًا يستحق المتابعة.