تركيا تقترح نظامًا للإعفاء الضريبي على الدخل الأجنبي لمدة ٢٠ عامًا

قدّمت تركيا مقترحًا جديدًا قد يغيّر بشكل كبير موقعها ضمن مشهد الاستثمار والإقامة العالمي.

ووفقًا لمصادر رسمية، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن حزمة حوافز جديدة تتضمن إعفاءً ضريبيًا لمدة ٢٠ عامًا على الدخل والأرباح الرأسمالية من مصادر أجنبية للمقيمين الجدد المؤهلين.

ويأتي هذا المقترح ضمن جهود أوسع لجذب رؤوس الأموال الدولية وتعزيز مكانة تركيا كوجهة أكثر تنافسية للمستثمرين العالميين.

إعفاء كامل من الضرائب على الدخل الأجنبي لمدة ٢٠ عامًا

بموجب الإطار المقترح، يمكن للأفراد الذين لم يكونوا مقيمين ضريبيًا في تركيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الانتقال إلى البلاد والاستفادة من إعفاء كامل على دخلهم الأجنبي.

وهذا يعني أن الدخل المتحقق خارج تركيا لن يخضع للضرائب التركية لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا.

أما الدخل المحلي المكتسب داخل تركيا، فسيظل خاضعًا للضرائب وفقًا للقواعد المعتادة.

تموضع تنافسي مقارنة بالأنظمة الضريبية العالمية

في حال اعتماد هذا النظام، سيتجاوز مدة العديد من البرامج المشابهة في أوروبا.

للمقارنة:

• إيطاليا تقدم نظامًا لمدة ١٥ عامًا مع ضريبة سنوية ثابتة
• اليونان توفر هيكلًا مشابهًا لمدة ١٥ عامًا
• النظام البرتغالي المحدّث يمتد لمدة ١٠ سنوات

ولا يقتصر المقترح التركي على مدة أطول فحسب، بل يلغي أيضًا الرسوم الضريبية السنوية الثابتة على الدخل الأجنبي، ما يجعله من أكثر الحوافز الضريبية قوة ضمن الأنظمة المطروحة حاليًا.

التأثير المحتمل على المستثمرين

يفتح هذا المقترح مجالًا جديدًا للتخطيط الضريبي للمستثمرين الدوليين، خصوصًا لأولئك الذين يسعون إلى فصل مكان تحقيق الدخل عن مكان فرض الضرائب عليه.

كما قد يعزز من جاذبية تركيا عند دمجه مع برنامج الجنسية عبر الاستثمار القائم حاليًا، والذي لا يوفر في وضعه الحالي إعفاءً مخصصًا للدخل الأجنبي.

ومع ذلك، لا يزال هذا الإجراء في مرحلة الاقتراح، ويتطلب موافقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.

جزء من حزمة حوافز اقتصادية أوسع

يُعد هذا الإعفاء الضريبي عنصرًا واحدًا ضمن مجموعة أوسع من التدابير الاقتصادية الجديدة.

وتشمل هذه التدابير تخفيض معدلات ضريبة الشركات للمصدرين، بالإضافة إلى حوافز إضافية للشركات العاملة ضمن مركز إسطنبول المالي.

وتعكس هذه الاستراتيجية توجه تركيا نحو جذب رأس المال، والشركات، والأفراد ذوي الثروات العالية ضمن بيئة عالمية أكثر تنافسية.