الأخبار • November 13, 2024 • 2 دقيقة
أعلنت كندا مؤخراً عن خطة جديدة لخفض أهداف الهجرة بنسبة ٢٠٪، حيث تخطط لتقليل أهداف الإقامة الدائمة من ٤٨٥،٠٠٠ في عام ٢٠٢٤ إلى ٣٦٥،٠٠٠ بحلول عام ٢٠٢٧. تمثل خطة مستويات الهجرة للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٧ تحولاً كبيراً عن نهج كندا السابق في استقبال المهاجرين، وتأتي هذه التغييرات وسط تزايد المخاوف بشأن توفر السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
أشار وزير الهجرة، مارك ميلر، إلى ضرورة تحقيق "اندماج مستدام" كسبب رئيسي وراء هذا التغيير في السياسة. تأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد الرأي العام الذي يرى أن معدلات الهجرة قد تجاوزت قدرات البنية التحتية والخدمات في البلاد.
وكجزء من إعادة التقييم، سيتم تقليص الحصة السنوية لبرنامج تأشيرة المشروع الناشئإلى ١،٠٠٠-٢،٠٠٠ طلب، وهو ما يعيد الحصة إلى مستويات مماثلة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢. إلا أن البرنامج يتم إعادة توجيهه استراتيجيًا بدلاً من تقليصه، حيث ستكون هناك أولوية في المعالجة للمشروعات المدعومة من شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملاك وحاضنات الأعمال ضمن شبكة التكنولوجيا في كندا.
بالنسبة لرواد الأعمال خارج هذه الفئات ذات الأولوية، قد تمتد أوقات المعالجة لعدة سنوات، على الرغم من أن تطبيق الحصة في أبريل ٢٠٢٤ قد ساعد بالفعل في تقليل عدد الطلبات. وتبقى تصاريح العمل المفتوحة لمدة ثلاث سنوات حلاً مؤقتاً لأولئك الذين ينتظرون الحصول على الموافقة على الإقامة الدائمة.
يمثل هذا التحول في السياسة تغييراً جوهرياً في نهج كندا تجاه الهجرة، حيث تتحول من أهداف قائمة على الحجم إلى استراتيجية أكثر اعتدالاً تركز على التأثير الاقتصادي والاندماج المستدام. تعكس هذه التغييرات محاولة كندا تحقيق التوازن بين سمعتها كدولة مرحبة بالمهاجرين وتحدياتها المحلية المتزايدة في السكن والبنية التحتية.
الكاتب
غرفة أخبار سيفوري أند بارتنرز
غرفة الأخبار لدينا مدعومة بفريق من الخبراء العالميين الذين يقومون بتقديم التحديثات والأخبار في الوقت المناسب حول التغييرات في مجال الهجرة عبر الاستثمار. ابقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجال التنقل العالمي والهجرة عبر الاستثمار والضرائب والعديد من المواضيع الأخرى.