برنامج تأشيرة المستثمر النشط بلس النيوزيلندي يشهد تحديثاً كبيراً

تخطط حكومة نيوزيلندا لإجراء تغييرات كبيرة على برنامجتأشيرة المستثمر النشط بلس، وفقًا لما أعلنته وزيرة المالية نيكولا ويليس.

يأتي هذا القرار بعد انخفاض حاد في عدد طلبات البرنامج خلال العامين الماضيين.

في ذروته، كان البرنامج المعروف باسم "برنامج التأشيرة الذهبية"، يحقق حوالي ١ مليار دولار نيوزيلندي (حوالي ٥٨٠ مليون دولار أمريكي) سنوياً. ومع ذلك، بعد تغيير القواعد في عام ٢٠٢٢، تم الموافقة على ٣٥ طلباً فقط، مما يعادل ٣٥٢ مليون دولار نيوزيلندي من الأموال المستثمرة.

استجابةً لهذا التراجع، تخطط الحكومة لإجراء إصلاحات لإعادة إحياء البرنامج واستعادة جاذبيته العالمية.

الإصلاحات المقترحة لتأشيرة المستثمر

سيتم زيادة الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للتأشيرة. يتعين على المتقدمين الآن استثمار ما لا يقل عن ٥ ملايين دولار نيوزيلندي للاستثمارات المباشرة أو ١٥ مليون دولار نيوزيلندي للاستثمارات غير المباشرة، مقارنةً بـ ٣ ملايين دولار نيوزيلندي بموجب الشروط السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على تحويل التركيز على الاستثمار، حيث لم تعد السندات والعقارات خيارات مؤهلة للحصول على التأشيرة. بدلاً من ذلك، تركز القواعد الجديدة على الاستثمارات التي تساهم بشكل مباشر في اقتصاد نيوزيلندا وتعزز النمو المستدام.

تتضمن التغييرات أيضاً الإزالة المحتملة لمتطلباتاختبار اللغة الإنجليزية، مما يهدف إلى جعل البرنامج أكثر سهولة لمجموعة أوسع من المستثمرين العالميين.

أسباب التغييرات

أوضحت وزيرة المالية ويليس أن الهدف لا يقتصر فقط على جذب المزيد من رأس المال العالمي، بل تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالخبرات والأفكار التي يجلبها المهاجرون المستثمرون إلى البلاد.

تم تقديم إصلاحات لتسريع عملية الموافقة على الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع إجراء تغييرات إضافية قريباً. ستبرز التشريعات المخططة للعام المقبل اعتماد نيوزيلندا على رأس المال الأجنبي لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

التحديات المحتملة للمستثمرين

بالرغم من هذه التحديثات، لا تزال هناك عقبات. على سبيل المثال، يواجه المستثمرون الصينيون تحديات بسبب قاعدة تتطلب تحويلات بنكية مباشرة من بلد المصدر.

بالإضافة إلى ذلك، تظل قواعد الاستثمار في العقارات صارمة، حيث يمكن للمستثمرين الدوليين تنفيذ عمليات الشراء من المشاريع الجديدة فقط وليس العقارات القائمة.

بينما قد تتغير هذه السياسات في المستقبل، يمكن أن تشكل عائقاً لبعض المستثمرين على المدى القصير.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق مساهمة طويلة الأجل في خطط البلاد لإعادة تنشيط مسار الهجرة للمستثمرين.

من المتوقع صدور إعلانات قادمة لتوضيح المزيد من التغييرات في معايير التأشيرات، بما في ذلك تحديثات محتملة لقواعد الاستثمار في العقارات ومتطلبات اللغة.