قطر تعلن عن إطلاق برنامج إقامة لمدة ١٠ سنوات

أعلنت قطر عن إطلاق برنامج إقامة لمدة ١٠ سنوات يستهدف روّاد الأعمال وكبار الشخصيات في قطاع الأعمال، وذلك خلال فعالياتقمة الويب في قطر، وفقًا لبيانات رسمية.

ويمثّل هذا البرنامج توسّعًا للإطار الحالي لإقامة روّاد الأعمال لمدة خمس سنوات، ويقرب قطر من نماذج الإقامة التجارية طويلة الأمد المعتمدة بالفعل في عدد من دول الخليج.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أكدت هيئة قطر للاستثمار خططها لتوسيع برنامج رأس المال الجريء بقيمة ٢ مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس توجّهًا أوسع لجذب المؤسسين والمستثمرين والشركات في مراحل النمو.

وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم إصدار تعاميم إضافية قبل الإطلاق لتوضيح فئات الأهلية، ومتطلبات المستندات، وحدود الاستثمار. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد رسمي لبدء البرنامج.

إطار الإقامة الحالي في قطر

بموجب القواعد المعمول بها حاليًا، يتعيّن على المتقدمين ضمن فئة روّاد الأعمال:

• الحصول على موافقة من حاضنات أعمال معترف بها
• استثمار ما لا يقل عن ٢٥٠،٠٠٠ ريال قطري (نحو ٦٨،٧٠٠ دولار أمريكي)
• تقديم خطة عمل قابلة للتنفيذ
• الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من ملكية المشروع

ويُمنح المتقدمون الناجحون تصريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما تطبّق قطر مسار إقامة خاص بالمواهب والكفاءات، يشترط الحصول على موافقات من الجهات المختصة ضمن ١٣ مجالًا محددًا، تشمل التعليم والعلوم والفنون والرياضة والبحث العلمي.

سياق الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي

يتماشى هذا التوجّه مع الاتجاهات الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُستخدم برامج الإقامة طويلة الأمد بشكل متزايد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والكفاءات.

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرات ذهبية لمدة ١٠ سنوات لروّاد الأعمال المؤهلين، بينما تقدم المملكة العربية السعودية خيارات إقامة متعددة المستويات، تتراوح بين الإقامة محددة المدة والإقامة الدائمة.

كما وافقت الكويت على تصاريح إقامة للمستثمرين لمدة ١٠ و١٥ سنة في أواخر ٢٠٢٥، فيما تمنح سلطنة عُمان إقامة قابلة للتجديد لمدة ١٠ سنوات للاستثمارات المؤهلة.

ورغم هذه التطورات، لا توفر أي من برامج الإقامة في دول مجلس التعاون مسارًا مضمونًا للحصول على الجنسية، التي لا تزال خاضعة لتقدير واسع في المنطقة.