سانت كيتس ونيفيس تستعد لإطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية في عام ٢٠٢٦

تستعد حكومة سانت كيتس ونيفيس لبدء تجربة نظام الهوية الرقمية الوطنية في يناير ٢٠٢٦، في خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها للتحول الرقمي الشامل.

سيمكّن هذا النظام أكثر من ٢٥،٠٠٠ مواطن من الوصول الآمن والرقمي إلى الخدمات الحكومية الأساسية، من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وصول رقمي إلى الخدمات الأساسية

ستمكّن بيانات الهوية الرقمية المواطنين من التفاعل مع مجموعة من الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وسلسة، بما في ذلك:

• التقديم على جوازات السفر
• طلب شهادات الميلاد
• تسجيل الشركات
• دفع الضرائب

من خلال رقمنة هذه العمليات، يهدف النظام إلى القضاء على الحاجة إلى الزيارات الشخصية وتقليل التأخيرات الإدارية بشكل كبير، مما يبشر بعهد جديدة من تقديم الخدمات العامة السريعة والشفافة والموجهة للمواطن.

منصة الدفع الإلكتروني لتعزيز تقديم الخدمات

بالتوازي مع إطلاق الهوية الإلكترونية، تعمل الحكومة على تطوير منصة دفع إلكترونية وطنية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية.

من المتوقع إطلاق هذه المنصة في منتصف عام ٢٠٢٦، وستكون بمثابة بوابة مركزية رقمية لدفع الضرائب، وتجديد التراخيص، وتسديد الرسوم الحكومية.

سيوفر نظام الدفع الإلكتروني طريقة أكثر سهولة وكفاءة لإتمام المعاملات الحكومية.

بناء البنية التحتية الرقمية

لدعم هذا التحول، استثمرت حكومة سانت كيتس ونيفيس في البنية التحتية الرقمية الأساسية، بما في ذلك:

• إنشاء وحدة التحول الرقمي
• إطلاق بوابات إلكترونية لخدمات مثل تجديد رخص القيادة ودفع الضرائب
• إطلاق نظام جوازات السفر الإلكترونية

ومع توسع الخدمات الرقمية، تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بأمن البيانات والخصوصية، حيث تُبذل جهود مكثفة لتعزيز قوانين حماية البيانات وتطوير بنية تحتية قوية للأمن السيبراني.