ارتفاع بنسبة ٢٢٪ في ضريبة الإقامة الإجمالية في سويسرا

يُسجّل برنامج الإقامة الضريبية الإجمالية في سويسرا ٤٩٦ مقيمًا من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى مارس ٢٠٢٥، ما يعكس زيادة بنسبة ٢٢٪ خلال عام واحد. ويتيح البرنامج للأفراد الأثرياء من الدول الثالثة الإقامة في سويسرا دون الحاجة عن التصريح عن دخلهم الإجمالي، بشرط دفع ضريبة سنوية ثابتة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

تتصدّر جنيف القائمة باعتبارها المقاطعة الأكثر جذبًا، حيث تستضيف ربع جميع المقيمين عبر هذا النظام في البلاد. وتتمتع جنيف بالاستقرار السياسي والموقع المركزي، لكنها تفرض أيضًا بعضًا من أعلى المتطلبات الضريبية، مما يجعل شعبيتها لافتة للنظر.

ويستند هذا المسار للإقامة الضريبية على المادة ٣٠ من قانون الأجانب والاندماج، التي تتيح للمقاطعات إصدار تصاريح إقامة إذا كان هناك "مصلحة عامة هامة".

وفي التطبيق العملي، يتم تفسير ذلك باعتباره مساهمة مالية كبيرة. وتتفاوت العتبات الضريبية حسب المقاطعة، حيث تتراوح من ٢٥٠،٠٠٠ إلى ١،٠٠٠،٠٠٠ فرنك سويسري سنويًا، وفقًا للموقع ونطاق التفاوض.

تفصيل الجنسيات وتوزيع المقيمين حسب المقاطعات

يتصدر الروس قائمة الجنسيات الأكثر استفادة من هذا النظام، حيث يشكلون ٢٠٪ من حاملي تصاريح الإقامة. يليهم الصينيون والبريطانيون بنسبة ١٠٪ لكلٍ منهما، بينما يشكل الأميركيون ٨٪ من العدد الإجمالي.

إلى جانب جنيف التي تستحوذ على ٢٥٪ من إجمالي المقيمين بهذا النظام، تبرز المقاطعات التالية كوجهات مفضلة:

• فاليه – ١٢٪

• تيسينو– ١١٪

• فود– ٩٪

• تسوغ – ٨٪، وتُعرف بأعلى حدٍّ ضريبي للدخول وهو مليون فرنك سويسري سنويًا

• أوبفالدن – ٥٪، وتُعد الأقل تكلفة بحدٍّ ضريبي يبلغ نحو ٢٥٠،٠٠٠ فرنك سنويًا

في المقابل، قامت زيورخ وبازل شتات بإلغاء نظام الضريبة الإجمالية على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، على الرغم من وجود عدد محدود من السكان الذين لا يزالون يخضعون للضريبة الفيدرالية.