الأرجنتين تخطط لإطلاق برنامج جديد للحصول على الجنسية عبر الاستثمار بقيمة ٥٠٠ ألف دولار أمريكي

تستعد الأرجنتين لإطلاق برنامج الجنسية عبر الاستثمار، الذي يمنح المستثمرين الأجانب مسارًا للحصول على الجنسية الأرجنتينية مقابل استثمار لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي في مشاريع اقتصادية مؤهلة، وفقًا لمصادر حكومية وتقارير إعلامية محلية.

وسيكون هذا أول برنامج رسمي في البلاد يربط بين الجنسية والاستثمار المباشر، مما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الهجرة الأرجنتينية. تأتي المبادرة ضمن حزمة إصلاحات أوسع يتم استكمالها حاليًا من خلال مرسوم طوارئ يخضع لمراجعة الأمانة القانونية والتقنية.

من المتوقع إنشاء هيئة جديدة تابعة لوزارة الاقتصاد للإشراف على البرنامج، حيث ستتولى تقييم واعتماد الاستثمارات المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمديرية الوطنية للهجرة.

ولضمان الالتزام بالإطار القانوني، تعتزم الحكومة تنفيذ المبادرة عبر مرسومين منفصلين لتقليل احتمالية الطعون القضائية الفورية.

وبخلاف البرامج التقليدية التي تعتمد على الاستثمارات العقارية السلبية أو التبرعات، فإن نموذج الأرجنتين سيُركّز على المساهمات الإنتاجية وذات التأثير العالي على الاقتصاد.

مسار منظم للجنسية مع التركيز على الأثر الاقتصادي

يعكس هذا المقترح اتجاهًا عالميًا نحو برامج الجنسية التي تُشجّع على المساهمة طويلة الأمد. من أبرز تفاصيل البرنامج:

• الحد الأدنى للاستثمار: يجب على الأجانب استثمار ما لا يقل عن ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي في مشاريع اقتصادية معتمدة مسبقًا.

• القطاعات المستهدفة المتوقعة: من المرجح أن تشمل الزراعة، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية السياحية.

• إدارة البرنامج: تتولاها وكالة جديدة تابعة لوزارة الاقتصاد، مسؤولة عن مراجعة الطلبات واعتمادها.

• الإطار القانوني: سيتم طرح البرنامج من خلال مرسومين طارئين يخضعان حاليًا للمراجعة القانونية.

• حرية التنقل والحقوق: تمنح الجنسية الأرجنتينية حرية السفر بدون تأشيرة إلى ١٧٢ وجهة، بالإضافة إلى حقوق الإقامة في ٩ دول من أمريكا الجنوبية بموجب اتفاقية ميركوسور.

• الإيرادات المتوقعة: إذا جذب البرنامج ٢٠٠٠ متقدم سنويًا، يمكن أن يولد نحو ٢.٥ مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية سنويًا.

• المكانة العالمية: ستصبح الأرجنتين وجهةلبرامج الجنسية عبر الاستثمارمن المستوى الثاني، سيتم تصنيفها بين مالطا ودول مثل تركيا أو الدول الكاريبية من حيث قوة جواز السفر وإمكانيات الإقامة.

يندرج هذا البرنامج ضمن رؤية الرئيس خافيير ميلي الاقتصادية الهادفة إلى جذب أصحاب الثروات والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الحقيقي في البلاد. وإذا تم تنفيذه بنجاح، فقد يُعيد تعريف موقع أمريكا الجنوبية في مشهد الهجرة الاستثمارية العالمي.