الدول الكاريبية ستصادق على الهيئة الإقليمية لتنظيم برامج الجنسية عبر الاستثمار في أكتوبر ٢٠٢٥

تتحرّك خمس دول من شرق الكاريبي وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ لإنشاء الهيئة الإقليمية لتنظيم برامج الجنسية عبر الاستثمار.

بعد توقيع الاتفاقية المكوّنة من ٩٢ مادة في أغسطس ٢٠٢٥، يتعيّن على الحكومات تمرير تشريعات في برلماناتها الوطنية حتى تصبح للهيئة سلطة قانونية مُلزِمة.

وأكدت منظمة دول شرق الكاريبي (OECS) أنّ كل دولة ستسعى للتصديق البرلماني بحلول أكتوبر ٢٠٢٥، على أن تدخل الهيئة حيّز التنفيذ رسميًا بعد مرور ٣٠ يومًا من إيداع وثيقة التصديق الخامسة.

هيئة تنظيمية إقليمية موحّدة

ستوفّر الهيئة إشرافًا موحّدًا على برامج الجنسية عبر الاستثمار في المنطقة.

يقدّم الإطار الجديد:

• إقامة إلزامية لمدة ٣٠ يومًا للمتقدّمين الجدد.
• حصص سنوية لطلبات الاستثمار للسيطرة على تدفقات المهاجرين
• معايير معزّزة لعملية التحقيق الأمني، بما في ذلك جمع البيانات البيومترية.
• إنفاذ عابر للحدود، يتضمن إدراج الوكلاء في القوائم السوداء على مستوى جميع الدول الأعضاء.
• إدارة قاعدة بيانات مركزية تحت إشراف مركز كاريكوم إمباكس

وسيكون مقر الهيئة في غرينادا، مع فتح مكاتب في كل جزيرة مشاركة، وتوظيف فرق متخصصة لمتابعة الامتثال وتنفيذ القوانين.

الاستجابة للضغوط الدولية

تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة البرامج والفجوات الأمنية فيها.

• درست الولايات المتحدة فرض قيود سفر على أربع دول كاريبية تقدم برامج للحصول على الجنسية عبر الاستثمار.
• ألغت المملكة المتحدة الدخول من دون تأشيرة لمواطني دومينيكا عام ٢٠٢٣.
• اقترح الاتحاد الأوروبي آليات لتعليق الإعفاءات من التأشيرة للدول التي تدير مثل هذه البرامج.

من خلال الرقابة الإقليمية، تهدفالهيئةإلى استعادة المصداقية مع ضمان استمرار مساهمة عائدات هذه البرامج في دعم البنية التحتية، والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ، والتنمية الاجتماعية في اقتصادات الجزر الصغيرة.

الخطوات القادمة

ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، إذ ستناقش البرلمانات الخمسة التشريعات اللازمة وتُجري التصويت عليها.بمجرد التصديق، ستحصلالهيئةعلى صلاحيات تشمل:

• فرض عقوبات وغرامات مالية على الدول غير الملتزمة.
• سحب التراخيص من المطورين والوكلاء الذين لا يلتزمون بالمعايير.
• فرض التحكيم الإلزامي بين الدول في حال حدوث انتهاكات متكررة.

كما يتيح الإطار لأي دولة الانسحاب من الاتفاقية بعد إشعار مدته ستة أشهر، في توازن بين التعاون الإقليمي والسيادة الوطنية.