الدول الكاريبية تتجنب قائمة الضمان المالي للتأشيرات الأمريكية لعام ٢٠٢٥

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمتها المُحدَّثة للدول الخاضعة لمتطلب الضمان المالي للتأشيرات، اعتبارًا من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، ولم يتم إدراج أي دولة من الدول الكاريبية.

يستهدف برنامج الضمان المالي للتأشيرات الدول التي تسجل معدلات مرتفعة وثابتة لتجاوز مدة الإقامة المصرح بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير تجاوز مدة الإقامة لعام ٢٠٢٣.

تنطبق السياسة المُحدَّثة فقط على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة قصيرة المدى (بي-١ وبي-٢) من مالاوي وزامبيا.

ويعني هذا التطور أن الوجهات الكاريبية الشهيرة التي تقدم برامج الجنسية عبر الاستثمار، مثل سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وسانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وغرينادا، وسانت فنسنت، لن تتأثر بالمتطلب الجديد.

الحفاظ على التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكاريبية

من خلال بقائها خارج قائمة الضمان المالي للتأشيرات، تحتفظ الدول الكاريبية بنفس شروط الوصول الحالية للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدعم استمرارية الروابط في مجالات السياحة والتجارة والتعليم والزيارات العائلية.