الأخبار • May 21, 2026 • 2 دقيقة
ألغت دبي شرط الحد الأدنى لقيمة العقار البالغ ٧٥٠،٠٠٠ درهم إماراتي للحصول على تأشيرة الإقامة العقارية للمستثمر لمدة عامين.
وبموجب القواعد المحدّثة، أصبح بإمكان المالكين الفرديين للعقارات المؤهلة التقديم دون الحاجة إلى استيفاء الحد الأدنى السابق للاستثمار.
وقد تم نشر التغيير عبر قنوات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم التعامل معه بالفعل على أنه ساري المفعول من قبل العديد من شركات الاستشارات المتخصصة بالهجرة.
في السابق، كان يتعين على مالكي العقارات الأفراد امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن ٧٥٠،٠٠٠ درهم للتأهل للحصول على تأشيرة المستثمر لمدة عامين في دبي.أما الآن، فقد تم إلغاء هذا الشرط.
كما تم تخفيف قواعد الملكية المشتركة أيضًا. فأصبح مطلوبًا من كل شريك امتلاك حصة لا تقل عن ٤٠٠،٠٠٠ درهم، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يفرض على كل مالك استيفاء حد ٧٥٠،٠٠٠ درهم بشكل مستقل.
ينطبق هذا التحديث على تأشيرة المستثمر العقارية لمدة عامين في دبي، وليس على تأشيرة الإمارات الذهبية.
ولا تزال التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات تتطلب استثمارًا عقاريًا مؤهلًا بقيمة لا تقل عن ٢ مليون درهم إماراتي.
كما تحتفظ تأشيرة التقاعد الإماراتية لمدة خمس سنوات بحدها العقاري الحالي البالغ ١ مليون درهم.
لا يزال هذا المسار متاحًا لمالكي العقارات المكتملة والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
أما العقارات قيد الإنشاء والمسجلة فقط عبر نظام عقود فلا تعتبر مؤهلة. ويجب على المتقدم امتلاك سند ملكية مكتمل.
وبالنسبة للعقارات الممولة عبر الرهن العقاري أو المطورين العقاريين، فيتطلب الأمر تقديم مستندات داعمة، تشمل شهادة عدم ممانعة وبيان سداد.
كما يبقى الحصول على التأمين الصحي وشهادة حسن السيرة والسلوك من شرطة دبي من المتطلبات الإلزامية.
الكاتب

غرفة أخبار سيفوري أند بارتنرز
غرفة الأخبار لدينا مدعومة بفريق من الخبراء العالميين الذين يقومون بتقديم التحديثات والأخبار في الوقت المناسب حول التغييرات في مجال الهجرة عبر الاستثمار. ابقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجال التنقل العالمي والهجرة عبر الاستثمار والضرائب والعديد من المواضيع الأخرى.
