دبي توحّد طلبات التأشيرة الذهبية والإقامة العقارية عبر منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

أطلقت دبي نظامًا موحّدًا لتقديم طلبات الإقامة المرتبطة بالعقارات، يجمع بين التأشيرة الذهبية، والإقامة العقارية، وإقامة المتقاعدين ضمن منصة حكومية واحدة.

ووفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ودائرة الأراضي والأملاك، تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات الإقامة للمستثمرين العقاريين، من خلال توحيد تقديم المستندات، والتحقق من العقارات، والموافقات عبر قناة واحدة.

ويُعد هذا التغيير إداريًا أكثر منه هيكليًا، حيث تبقى متطلبات الاستثمار ومعايير الأهلية الأساسية دون تغيير، بينما تصبح الإجراءات أكثر سلاسة وسهولة.

ما الذي تغيّر؟

بموجب النظام الجديد، سيقوم المتقدمون لجميع مسارات الإقامة الثلاثة بإتمام العملية بالكامل عبر منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وبدلًا من التنسيق مع جهات متعددة، سيتم التعامل مع قناة واحدة لتقديم المستندات، والتحقق من العقارات، والحصول على الموافقة النهائية، مما يقلل التكرار ويزيد من كفاءة العملية.

ما الذي يبقى كما هو؟

لا يؤثر هذا الدمج على المتطلبات الأساسية:

• لا يزال مسار التأشيرة الذهبية العقاري يتطلب عقارًا بقيمة ٢،٠٠٠،٠٠٠ درهم
• تظل الإقامة صالحة لمدة ١٠ سنوات وقابلة للتجديد
• لا يزال لا يوجد مسار مباشر للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة

تسهيلات في شروط الدفع

يأتي دمج المنصة بعد تحديث منفصل تم تقديمه في فبراير ٢٠٢٦.

حيث ألغت دبي شرط دفع ٥٠٪ من قيمة العقار مقدمًا، وأصبحت الأهلية تعتمد على تقييم معتمد من دائرة الأراضي والأملاك بقيمة تصل إلى ٢،٠٠٠،٠٠٠ درهم.

وهذا يعني أن العقارات قيد الإنشاء، أو المرهونة، أو ذات سندات الملكية المشتركة، يمكن أن تكون مؤهلة، بشرط تحقيق قيمة التقييم المطلوبة.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

عند النظر إلى التحديثين معًا، فإن المنصة الموحدة وقواعد الدفع المعدلة تجعل عملية الحصول على الإقامة العقارية في دبي أكثر عملية ووضوحًا.

لم تتغير تكلفة الدخول، لكن أصبح المسار أسهل في الإدارة، خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن تجربة تقديم أكثر كفاءة.

نظرة مستقبلية

تعكس هذه الخطوة توجه دبي نحو خدمات حكومية أكثر تكاملًا واعتمادًا على الحلول الرقمية.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن التغيير الأساسي هو تشغيلي. فالقيمة ليست في خفض الحد الأدنى للاستثمار، بل في عملية أصبحت أكثر مركزية، وأسرع في التنفيذ، وأسهل في التعامل.