السلفادور تخفّض متطلبات الإقامة الفعلية إلى ٩٠ يومًا

وفقًا لمصادر رسمية، أدخلت السلفادور تحديثًا مهمًا على قواعد الإقامة الخاصة بها، من خلال تقليص متطلبات التواجد الفعلي للمقيمين المؤقتين.

وبموجب المرسوم الجديد، أصبح مطلوبًا من المقيمين المؤقتين قضاء ٩٠ يومًا فقط سنويًا داخل البلاد للحفاظ على وضعهم القانوني. ويمكن استيفاء هذا الشرط إما بشكل متواصل أو عبر زيارات متعددة خلال العام.

أما الشرط السابق، فكان يتطلب الإقامة لمدة ٩ أشهر سنويًا، ما جعل المسار أقل عملية بالنسبة للمستثمرين، وروّاد الأعمال، وكثيري السفر.

مرونة أكبر للمستثمرين والمقيمين أصحاب التنقل العالمي

يوفر التحديث الجديد للمقيمين القدرة على الحفاظ على وضعهم القانوني مع التزام زمني أقل بكثير، مع استمرار الحاجة إلى وجود ارتباط سنوي واضح بالدولة.

وفي حال عدم استيفاء شرط الـ٩٠ يومًا في السنة، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الإقامة، ما لم تنطبق حالة استثنائية مبررة.

جزء من استراتيجية أوسع

يأتي هذا التحديث ضمن جهود السلفادور الأوسع لإعادة تموضعها كوجهة أكثر جذبًا لرأس المال الأجنبي والكفاءات الدولية.

ومع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، واعتماد نظام ضريبي إقليمي، وتوفير مسارات للرحّالة الرقميين، تواصل الدولة تقليل الحواجز أمام الدخول والإقامة طويلة الأمد.