فرنسا ترفض مقترحات ضريبة الثروة وسط توترات داخل الائتلاف الحاكم

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحين رئيسيين لفرض ضريبة على الثروة تستهدف الأثرياء في البلاد، في خطوة كشفت عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو مع تكثيف النقاشات حول ميزانية عام ٢٠٢٦.

اتحد النواب الوسطيون والمحافظون واليمين المتطرف ضد ما يُعرف بضريبة زوكمانبنسبة ٢٪ على الثروات التي تتجاوز ١٠٠ مليون يورو، وكذلك ضد مقترح الحزب الاشتراكي بفرض ضريبة ٣٪ على الأصول التي تتجاوز ١٠ ملايين يورو.

فشل كلا المقترحين بعد امتناع النواب الاشتراكيين عن التصويت، تاركين الضريبة المحدودة بنسبة ٢٪ على الشركات القابضة السلبية الإجراء الوحيد المعتمد.

النتائج الرئيسية

رفض النواب لمقترحات ضريبة الثروة الكبرى

صوّت النواب ضد خطة الاقتصادي غابرييل زوكمان، التي كانت تهدف إلى جمع ما يصل إلى ٢٠ مليار يورو سنويًا، كما رفضوا مقترح الحزب الاشتراكي الذي كان يستهدف الثروات الأصغر نسبيًا.

الموافقة على ضريبة بديلة محدودة

أقرّ البرلمان ضريبة بنسبة ٢٪ على نحو ٤،٠٠٠ شركة قابضة تُستخدم غالبًا لأغراض تجنب الضرائب، ما يُتوقع أن يُضيف حوالي مليار يورو سنويًا إلى الإيرادات العامة.

فرنسا تواجه مستويات عالية من العجز والديون

تعاني البلاد من عجز في الموازنة يبلغ ٥.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع الدين العام إلى ١١٤٪، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو.

التداعيات السياسية

أدت امتناعات الحزب الاشتراكي عن التصويت إلى توسيع الانقسامات داخل اليسار الفرنسي، وأثارت انتقادات من شركاء الائتلاف.

وقدّم لوكورنو بعض التنازلات في مجالات المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية في محاولة لاستعادة دعم البرلمان، لكنه ما زال يواجه مخاطر سياسية تتعلق بقدرته على تمرير الميزانية النهائية.

التداعيات القانونية والاقتصادية

تؤكد الحكومة أن فرض ضرائب واسعة النطاق على الثروة قد يُخالف القيود الدستورية، فضلًا عن أنه قد يؤديإلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، مما يضر بتنافسية الاقتصاد الفرنسي.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا القرار يعكس محاولة فرنسا للحفاظ على ثقة المستثمرين في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على البلاد.