جبل طارق تنضم إلى منطقة شنغن بموجب اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعلنت جبل طارق رسميًّا دخولها منطقة شنغن بموجب معاهدة تم توقيعها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في ١١ يونيو ٢٠٢٥. تُنهي الاتفاقية الفحوصات الروتينية على الحدود مع إسبانيا وتعيد حرية التنقل للمقيمين والعاملين عبر الحدود والمسافرين.

أهم نقاط الاتفاقية:

• إلغاء عملية فحص جوازات السفر على الحدود البرية بين إسبانيا وجبل طارق
• نقل مراقبة شنغن إلى مطار وميناء جبل طارق (بإدارة ضباط إسبان)
• السفر بين جبل طارق والمملكة المتحدة سيظل يتطلب فحص جواز السفر
• السيادة البريطانية على جبل طارق تظل محفوظة بالكامل

أنهت المعاهدة مفاوضات استمرت ما يقارب أربع سنوات، واضعةً هيكلًا جديدًا للتنقل والتجارة دون المساس بالوضع السياسي لجبل طارق.

وضوح قانوني أكبر للإقامة والعقارات ومسارات الاستثمار

تحسّن المعاهدة الاستقرار القانوني واللوجستي لمشتري العقارات، والمقيمين لفترات طويلة، والمستثمرين ذوي الثروات العالية. ويعود بالفائدة المباشرة على المواطنين البريطانيين والمستثمرين الدوليين الذين يعتمدون على الاستقرار عبر الحدود.

ستعمل البرامج الحالية الآن ضمن إطار قانوني أوضح، بما في ذلك:

• الإقامة من الفئة الثانية: مخصصة للأفراد الذين يمتلكون أصولًا صافية لا تقل عن مليوني جنيه إسترليني
• مسار التنفيذيين الكبار: للمهنيين الذين يتقاضون رواتب سنوية تزيد عن ١٦٠ ألف جنيه إسترليني
• خيارات العمل الحر: لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال
• مسار المتقاعدين البريطانيين: للمتقاعدين الذين ينقلون حقوقهم الطبية إلى جبل طارق

سيصبح تملّك العقارات والتخطيط للإقامة طويلة الأجل أكثر سهولة ووضوحًا، مما يعزز ثقة المشترين في شراء منازل ثانية أو الانتقال النهائي.

بينما يفتح الاتفاق الباب أمام تعاون أكبر بين جبل طارق والمناطق الإسبانية المجاورة، فإنه لا يؤثر على السيطرة السياسية أو السيادة. يظل التركيز على حرية الحركة، التجارة، الخدمات، والتنسيق العملي عبر الحدود.