اليونان تتوقع نموًا اقتصاديًا أسرع في عام ٢٠٢٦

تتوقع اليونان أن يتوسع اقتصادها بوتيرة أسرع في عام ٢٠٢٦، وفقًا لمشروع الموازنة الحكومية الذي تم تقديمه إلى البرلمان.

وتتوقع البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢.٤٪ مقارنة بنسبة ٢.٢٪ في عام ٢٠٢٥، مدعومًا بارتفاع مستويات الاستثمار والإنفاق الأسري.

وسيواصل التمويل القادم من برامج الإنعاش الاقتصادي التابعة للاتحاد الأوروبي لعب دور أساسي في دعم النمو.

ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات بنسبة ١٠.٢٪ في عام ٢٠٢٦، وهو ما يعكس تجدد النشاط في القطاعين العام والخاص.

التوقعات المالية وأولويات الميزانية

تتوقع الحكومة تحقيق فائض أولي يعادل ٢.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٦، مدعومًا بتحسن تحصيل الضرائب وانخفاض معدلات البطالة.

وتتضمن الموازنة ١.٧ مليار يورو في صورة تخفيضات ضريبية تهدف إلى تخفيف تكاليف المعيشة، ودعم الأسر التي لديها أطفال، وتمويل زيادات في المعاشات التقاعدية. وسيتم تمويل هذه الإجراءات عبر زيادة الإيرادات واستمرار النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام، وهو الأعلى حاليًا في منطقة اليورو، من ١٤٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٥ إلى ١٣٧.٦٪ في عام ٢٠٢٦.

وإذا تحقق ذلك، فلن تكون اليونان بعد الآن الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.

التوقعات الاقتصادية واستقرار الدين

منذ خروجها من برامج الإنقاذ في عام ٢٠١٨، استعادت اليونان تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية، وحافظت على استقرار منظومتها المالية، واعتمدت على الاقتراض من الأسواق لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وتخطط الحكومة للحفاظ على فائض أولي يبلغ حوالي ٢٪ سنويًا، بما يضمن استدامة الدين العام واستمرار الوصول إلى أسواق رأس المال.