تأشيرة المستثمر في هونج كونج تجذب أكثر من ٢١ مليار دولار هونج كونج في خمسة أشهر

حقق برنامج تأشيرة المستثمر المُحدَّث في هونج كونج، والمعروف باسم مخطط دخول الاستثمار الرأسمالي الجديد، تدفقًا استثماريًا يزيد عن ٢١ مليار دولار هونج كونج منذ إعادة إطلاقه في مارس ٢٠٢٤.

تلقّى البرنامج ١،٥٤٨ طلبًا، وتمت الموافقة على ٦٧٣ منها وفقًا لأحدث الأرقام، في حين تتوقع الحكومة وصول إجمالي التدفقات إلى ٣٠ مليار دولار هونج كونج بنهاية عام ٢٠٢٥.

يسمح البرنامج للمتقدمين المؤهلين بالتقدم للحصول على الإقامة مقابل استثمار لا يقل عن ٣٠ مليون دولار هونج كونج في أصول مالية معتمدة. وتشمل هذه الأصول الأسهم والسندات والصناديق الخاضعة لرقابة لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وغيرها.

حاليًا، تشكل الصناديق المعتمدة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة النسبة الأكبر من الاستثمارات المؤكدة (حوالي ٤٠٪)، تليها الأسهم (٣٠٪)، ثم السندات (أكثر من ١٠٪).

وتتوزع النسبة المتبقية على فئات أصول مؤهلة أخرى، بما في ذلك برامج التأمين المرتبطة بالأصول وصناديق الاستثمار العقاري.

تعديلات السياسة تسرّع معالجة الطلبات

بعد التعديلات التي تم إدخالها في مارس ٢٠٢٥، تضاعف معدل الموافقات الشهرية أكثر من مرتين. ففي الفترة بين مارس وأبريل ٢٠٢٥ وحدها، قامت هيئة InvestHK بمراجعة ٣٣٩ طلبًا والموافقة على ١٧١ منها، مقارنة بمتوسط شهري سابق يبلغ ٣١ طلبًا.

ومنذ أكتوبر ٢٠٢٤، تم السماح بإدراج العقارات السكنية الفردية التي تبلغ قيمتها ٥٠ مليون دولار هونج كونج أو أكثر ضمن الاستثمارات المؤهلة، شريطة الالتزام بحد أقصى قدره ١٠ ملايين دولار هونج كونج للعقارات. ومع ذلك، لا تزال نسبة الإقبال على هذا الخيار منخفضة.

وتتوقع الحكومة حاليًا أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات ضمن البرنامج حاجز ٥٠ مليار دولار هونج كونج بحلول نهاية العام.