الكويت تعتمد برنامج إقامة لمدة ١٥ عامًا للمستثمرين

اعتمدت الكويت برنامج إقامة جديد طويل الأمد يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة تصل إلى ١٥ عامًا، لتصبح آخر دولة في مجلس التعاون الخليجي تفتح مسارًا رسميًا للمستثمرين.

يتيح البرنامج للمستثمرين التأهّل عبر مسارين:

• الاستثمار العقاري – تصريح إقامة لمدة ١٠ سنوات
• الاستثمار في الأعمال – تصريح إقامة لمدة ١٥ سنة

على عكس برامج دول الخليج الأخرى، لا تفرض الكويت حدًا أدنى ثابتًا لقيمة الاستثمار.

سيتم تقييم الطلبات بشكل فردي بناءً على القيمة الاقتصادية للمشروع، واستدامته، ومساهمته في أهداف التنويع الاقتصادي للدولة.

خيارات الاستثمار

تمنح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA) تراخيص المشاريع كشركات مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للأجانب، أو كفروع لشركات دولية، أو كمكاتب تمثيلية للدراسات السوقية.

ستقوم الجهات المختصة بتقييم المشاريع بناءً على أثرها في المجالات التالية:

• نقل التكنولوجيا والمعرفة
• توظيف وتدريب المواطنين الكويتيين
• إمكانات التصدير والتنويع الاقتصادي غير النفطي

وبالنسبة للمستثمرين في العقارات، يتراوح متوسط أسعار العقار السكني بين ٢٠٠،٠٠٠ و٣٠٠،٠٠٠ دينار كويتي (ما يعادل تقريبًا ٦٥٠،٠٠٠–٩٨٠،٠٠٠ دولار أمريكي).

تحديثات الإقامة والكفالة

اعتبارًا من ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥، ستطبق الكويت إطار إقامة محدثًا يتضمن رسومًا جديدة وقواعد للكفالة العائلية:

• الحد الأدنى للدخل لكفالة أفراد العائلة المؤهلين: ٨٠٠ دينار كويتي (حوالي ٢،٦٠٠ دولار أمريكي) شهريًا
• الرسوم السنوية لأفراد العائلة المؤهلين (غير الزوج/الزوجة والأبناء): ٣٠٠ دينار كويتي (حوالي ٩٧٧ دولارًا أمريكيًا)

ستكون إقامات المسارين الاستثماريين قابلة للتجديد عند التقدّم بطلب جديد.

التوقعات المستقبلية للبرنامج

تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود الكويت لتحديث نظام الهجرة لديها، وجذب المستثمرين العالميين، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

ومن خلال إطلاق هذا المسار طويل الأمد، تنضم الكويت إلى جيرانها في الخليج في توفير مسارٍ مستقر وشفاف للإقامة ونمو الأعمال داخل المنطقة.