برنامج ماليزيا بيتي الثاني يوافق على ما يقارب ٦،٠٠٠ طلب بموجب الإصلاحات الجديدة

وافقت ماليزيا على ٥،٩٧٢ طلبًا ضمن النسخة المُعاد هيكلتها من برنامج ماليزيا بيتي الثاني حتى تاريخ ٣١ أغسطس، وذلك عقب سلسلة من الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقوية عملية التحقيق الأمني.

وأكد وزير السياحة والفنون والثقافة تيونج كينج سينج هذه الأرقام في رد برلماني، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي يشمل ٢،١٣٤ مقدم طلب رئيسي و٣،٨٣٨ من أفراد العائلة المؤهلين.

إصلاحات البرنامج والرقابة

أدخلت الحكومة الماليزية تغييرات جوهرية على إطار عمل برنامج ماليزيا بيتي الثاني في يونيو ٢٠٢٤، تضمنت متطلبات استثمار عقاري جديدة عبر ثلاث فئات مختلفة من البرنامج، وذلك بهدف زيادة المساهمة الاقتصادية وتعزيز نزاهة البرنامج.

وتشمل التدابير الأمنية والإدارية الجديدة ما يلي:

• يُسمح فقط للوكلاء المسجلين والخاضعين لإشراف الوزارة بمعالجة طلبات البرنامج.
• دمج كامل بين قواعد بيانات وزارة السياحة وإدارة الهجرة لتحقيق إشراف مركزي موحد.
• فرض فحص أمني من الشرطة، وكشف الحالة الجنائية، واشتراط خطابات حسن السيرة والسلوك من بلدان المتقدمين الأصلية.
• إجراء فحص أمني من قبل المخابرات الماليزية للكشف عن أي روابط محتملة بالتطرف أو المخاطر الأمنية.

الإقامة والضوابط الأمنية

يحصل المشاركون في برنامج ماليزيا بيتي الثاني على إقامة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات، على أن تخضع كل عملية تجديد إلى مراجعة أمنية وتقييم أهلية جديد. ويمكن رفض الطلبات إذا ظهرت مخاوف مالية أو أمنية.

وأكد المسؤولون أن البرنامج لا يمنح الجنسية الماليزية، حيث يتم إدارة عملية التجنيس بشكل منفصل بموجب الدستور الاتحادي عبر إدارة التسجيل الوطنية.

يستفيد المشاركون في المناطق الاقتصادية والمالية المحددة من تخفيض متطلب الوديعة الثابتة إلى ٥٠٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي، بالإضافة إلى إعفائهم من شرط الدخل الشهري الخارجي البالغ ٤٠،٠٠٠ رينجيت ماليزي.

كما شددت السلطات الرقابة على المعاملات العقارية وسحوبات الودائع الثابتة، ومنحت ضباط الهجرة صلاحيات لإلغاء التأشيرات في حال ارتكاب مخالفات أو ثبوت مخاطر أمنية.

إجراءات النزاهة

تأتي هذه الإصلاحات في أعقاب حوادث سابقة تتعلق بوثائق احتيالية في إطار برنامج ماليزيا بيتي الثاني، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الرقابة من خلال تكامل قواعد البيانات وتسجيل الوكلاء الرسميين.

ووصفت السلطات هذه الخطوات بأنها محورية للحفاظ على مكانة ماليزيا كوجهة آمنة وجاذبة للمقيمين الأجانب على المدى الطويل، مع ضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة البرنامج.