من المتوقع أن يحقق برنامج تأشيرة المستثمر في نيوزيلندا عامًا قياسيًا بعد فرض حد على الودائع المصرفية

أدخلت نيوزيلندا تعديلات على برنامج تأشيرة المستثمر النشط بلس لتوجيه رؤوس الأموال نحو أهداف اقتصادية طويلة الأجل.

بموجب التحديث الجديد، يجب تخصيص ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأموال الاستثمارية للأصول المرتبطة بالنمو مثل الأسهم، الصناديق المدارة، أو السندات عالية الجودة، مع السماح بالاحتفاظ بما يصل إلى ٢٥٪ فقط في ودائع بنكية أو حسابات تحت الطلب.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود أوسع لتعزيز الدور الاقتصادي لتأشيرات الاستثمار ودعم ديناميكية الأسواق المالية في البلاد.

اهتمام قوي منذ بداية تطبيق التعديلات

منذ دخول القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في أبريل، تلقى البرنامج ١٦٨ طلبًا تمثل ما يُقدّر بـ ١ مليار دولار نيوزيلندي (حوالي ٦٠٠ مليون دولار أمريكي) من رأس المال الاستثماري المحتمل.

خلال أول شهرين فقط، تم تأكيد استثمارات فعلية بقيمة ٢٥ مليون دولار نيوزيلندي (نحو ١٥ مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بنيوزيلندا كمركز جاذب للمستثمرين.

لمحة عن أبرز التعديلات

يعتمد الإطار الجديد على ميزات أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل:

• تخصيص ٧٥٪ من الاستثمار لأصول السوق مثل الأسهم والسندات والصناديق المدارة
• السماح بالاحتفاظ بنسبة ٢٥٪ في الحسابات المصرفية
• استمرار تطبيق حد أقصى لمدة ٦ أشهر للاحتفاظ بالأموال في الحسابات البنكية
• منح المستثمرين ١٢ شهرًا من تاريخ الموافقة لإتمام استثماراتهم
• توفير مرونة جديدة للاستثمار في شركات نيوزيلندية تعمل في مجالات التطوير العقاري

تأثير اقتصادي متوقع

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو قطاعات الأسواق المالية والابتكار في نيوزيلندا، بما يعزز من النتائج الاقتصادية طويلة الأجل.

ومع تسجيل ٢٥ مليون دولار نيوزيلندي من الاستثمارات المؤكدة خلال الشهرين الأولين فقط، تشير المؤشرات إلى أن البرنامج الجديد قد بدأ بداية أقوى بكثير من نسخته السابقة.