البرتغال توافق على تعديلات على قانون الجنسية

وافق البرلمان البرتغالي على تعديلات على قانون الجنسية في البلاد، مؤكدًا أن شرط الإقامة للحصول على الجنسية سيبقى ٧ سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي ومجتمع الدول الناطقة بالبرتغالية (CPLP)، و١٠ سنوات لجميع المتقدمين الآخرين.

تمت الموافقة على التشريع في الجمعية العامة للجمهورية بالأغلبية المطلوبة (ثلثي الأصوات) اللازمة لتعديل قوانين الجنسية.

وعلى الرغم من بقاء مدة الإقامة الأساسية دون تغيير، فإن التعديلات أدخلت مجموعة من التغييرات على الإطار العام للجنسية.

البرلمان يقر تعديلات قانون الجنسية

وفقًا لمصادر رسمية، يتضمن النص المعتمد تغييرات على المعايير التي قد تؤثر على أهلية الحصول على الجنسية وإمكانية سحبها.

ومن بين هذه التعديلات خفض الحد الأدنى للأحكام الجنائية التي قد تمنع التأهل للجنسية، بالإضافة إلى توسيع قائمة الجرائم الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان الجنسية في بعض الحالات.

وقد تم اعتماد هذه الإجراءات ضمن تسوية سياسية أوسع تم التوصل إليها قبيل المناقشات البرلمانية.

لا يوجد حماية انتقالية للمقيمين الحاليين

كان أحد أبرز جوانب النقاش هو ما إذا سيتم إدخال تدابير انتقالية لحماية الأفراد المقيمين حاليًا في البرتغال.

إلا أن المقترحات المتعلقة بالحفاظ على شروط الأهلية السابقة أو تطبيق انتقال تدريجي لم تُدرج ضمن التشريع النهائي.

وبناءً عليه، قد يؤثر الإطار المعدل على خطط الحصول على الجنسية للمقيمين الذين هم يسعون حاليًا لاستيفاء الشروط.

المراجعة الرئاسية هي الخطوة التالية

سيتم الآن إحالة المرسوم إلى الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو للمصادقة عليه.

وبموجب النظام التشريعي في البرتغال، يمكن للرئيس الموافقة على القانون أو رفضه كليًا أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ.

وحتى اكتمال هذه الإجراءات، يظل الجدول الزمني النهائي لتطبيق قانون الجنسية المعدل خاضعًا للمراجعة الرئاسية.