صناديق التأشيرة الذهبية في البرتغال تجذب استثمارات تفوق عمليات السحب بثلاثة أضعاف

جذبت صناديق الاستثمار الخاصة ببرنامج التأشيرة الذهبية البرتغالية استثمارات جديدة بقيمة ٢٨٣ مليون يورو بين يناير ومايو ٢٠٢٦، رغم ارتفاع عمليات السحب بعد التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية.

ووفقًا للجمعية البرتغالية لصناديق الاستثمار والمعاشات والأصول، استرد المستثمرون ما مجموعه ٩٤،٧ مليون يورو خلال الفترة نفسها، ما يعني أن حجم الاستثمارات الجديدة كان أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من عمليات الاسترداد.

تغييرات قانون الجنسية تؤدي إلى ارتفاع عمليات السحب

ارتفعت عمليات الاسترداد بعد دخول قانون الجنسية البرتغالي المحدّث حيّز التنفيذ في ١٩ مايو ٢٠٢٦، والذي مدّد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر سنوات لمعظم مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.

الطلب الاستثماري لا يزال قويًا

رغم التغييرات التشريعية، يؤكد مديرو الصناديق استمرار اهتمام المستثمرين، مع استمرار تدفق الاشتراكات الجديدة بوتيرة تتجاوز عمليات السحب.

كما يشير العديد منهم إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على أداء الصندوق، ومستوى الحوكمة، والسجل التاريخي طويل الأجل.

ورغم تغير الجدول الزمني للحصول على الجنسية، فإن برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالية نفسه لم يتغير.ولا يزال شرط الحضور الفعلي المنخفض في البرتغال يجعل البرنامج أحد أبرز خيارات الإقامة عبر الاستثمار في أوروبا، خاصة للمستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على المرونة أثناء بناء حضور أوروبي طويل الأجل.