مستثمرو تأشيرة البرتغال الذهبية يطعنون في قانون الجنسية

قدّم مستثمرو تأشيرة البرتغال الذهبية طعنًا دستوريًا ضد قرار الحكومة بتمديد فترة الأهلية للحصول على الجنسية من خمس إلى عشر سنوات.

تم تقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية في ٣ ديسمبر، ويؤكد أن التعديل ينتهك مبدأ اليقين القانوني والثقة، إذ انضم المستثمرون إلى البرنامج بناءً على مسار واضح مدته خمس سنوات للحصول على الجنسية كما روّجت له السلطات البرتغالية.

المستثمرون يشيرون إلى عدم الوفاء بالالتزامات وتأخيرات في المعالجة

ووفقًا للتقرير، انتقل العديد من المستثمرين مع عائلاتهم واستثمروا في الاقتصاد البرتغالي استنادًا إلى الإطار السابق.

ويشير التقرير أيضًا إلى تصريحات رسمية تؤكد أن طلبات التأشيرة الذهبية كانت مُهملة عمدًا، وهو ما يتعارض مع الادعاءات بأن التأخيرات كانت إدارية فقط.

لا يزال أكثر من ٢٠،٠٠٠ متقدّم عالقين في التراكم لدى وكالة الاندماج والهجرة واللجوء في البرتغال، وبعضهم ينتظر منذ ٢٠٢١ رغم أن المهلة القانونية لا تتجاوز ٩٠ يومًا.

مخاوف دستورية

يسلّط هذا الطعن الضوء على مشكلتين أساسيتين:

• عدم وجود حماية انتقالية للمتقدمين الموجودين بالفعل في النظام، مما يؤثر سلبًا على الثقة والاستقرار.
• معاملة غير متساوية بين المتقدمين الذين تعتمد جداولهم الزمنية على سرعة المعالجة بدلًا من المعايير القانونية.

كما يرى المستثمرون بأن تمديد شرط الإقامة يفتقر لأي مبرر واقعي أو تناسب، ويؤثر سلبًا على الثقة في بيئة الاستثمار في البرتغال.

مراجعة المحكمة

تقوم المحكمة الدستورية حاليًا بمراجعة القضية، ومن المتوقع صدور القرار في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتظل القواعد الجديدة الخاصة بالجنسية معلّقة حتى تصدر المحكمة حكمها.