إسبانيا تقترح زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لعام ٢٠٢٦

بدأت إسبانيا مفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور لعام ٢٠٢٦، حيث اقترحت الحكومة رفع الأجر الشهري من ١،١٨٤ يورو إلى ١،٢٢١ يورو، وفقًا لمصادر رسمية.

ولا تزال المحادثات جارية بين وزارة العمل، وجمعيات أصحاب العمل، والنقابات العمالية الرئيسية.

وبمجرد التوصل إلى رقم نهائي، من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسباني على الأجر الجديد في أوائل فبراير، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد نشره رسميًا.

التأثير على برامج الإقامة والتنقّل

رغم أن الحد الأدنى للأجور يُعد إجراءً داخليًا خاصًا بسوق العمل، إلا أنه يؤثر بشكل مباشر على عدد من مسارات الإقامة المرتبطة بالدخل ضمن قانون الشركات الناشئة لعام ٢٠٢٢، بما في ذلك تأشيرة الرحّالة الرقميين.

السياق الأوسع

أعربت جمعيات أصحاب العمل عن مخاوفها من احتمال ارتفاع تكاليف الأجور، في حين ترى النقابات أن الأجور الحقيقية يجب أن تتحسّن بعد عدة سنوات من ارتفاع الأسعار.

وتؤكد الحكومة أن النمو المعتدل في الأجور لا يتعارض مع خلق فرص العمل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمتلك مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل منفرد.