الأخبار • May 13, 2026 • 1 دقيقة
أقرت السويد إصلاحًا كبيرًا في قانون الجنسية، ما أدى إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على الجنسية.
وبعد تصويت برلماني، أكدت الحكومة أن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية سترتفع من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، في واحدة من أبرز التغييرات التي يشهدها النظام منذ عقود.
إلى جانب تمديد المدة الزمنية، سيُطلب من المتقدمين الآن استيفاء عدة معايير إضافية.
وتشمل هذه المعايير إتقان اللغة والمعرفة المدنية وإثبات الاكتفاء المالي الذاتي عبر حد أدنى للدخل.
كما يقدم الإصلاح معايير تقييم أكثر تنظيمًا، ما يجعل أهلية الحصول على الجنسية مرتبطة بشكل أوثق بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.
أحد أبرز جوانب هذا الإصلاح هو تطبيقه بأثر رجعي.
فوفقًا للتقارير الرسمية، ستُطبق القواعد الجديدة على الطلبات المعلّقة أيضًا، ما يعني أن أكثر من ١٠٠،٠٠٠ طلب موجود حاليًا في النظام قد يتم تقييمه وفقًا للمتطلبات المحدّثة.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا النهج بشكل كبير على المتقدمين الذين كانوا قد تقدموا أصلًا ضمن إطار السنوات الخمس السابق.
الكاتب

غرفة أخبار سيفوري أند بارتنرز
غرفة الأخبار لدينا مدعومة بفريق من الخبراء العالميين الذين يقومون بتقديم التحديثات والأخبار في الوقت المناسب حول التغييرات في مجال الهجرة عبر الاستثمار. ابقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجال التنقل العالمي والهجرة عبر الاستثمار والضرائب والعديد من المواضيع الأخرى.
