الأخبار • November 5, 2025 • 2 دقيقة
تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة خروج بنسبة ٢٠٪ على الأرباح الرأسمالية غير المحققة للأفراد الذين يقررون الانتقال للإقامة في الخارج، في إشارة إلى موقف مالي أكثر تشدداً قبل إعلان ميزانية ٢٦ نوفمبر.
في حال تطبيقها، ستُفرض الضريبة على الأرباح المتحققة من أصول مثل الأسهم والسندات عند مغادرة البلاد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الخطوة قد تولّد ما يقارب ٢ مليار جنيه إسترليني سنوياً، في إطار الجهود الأوسع لسد عجز مالي محتمل يبلغ ٢٠ مليار جنيه إسترليني.
حالياً، يخضع غير المقيمين للضريبة فقط على العقارات والأراضي داخل المملكة المتحدة، بينما تُعفى الأصول الأخرى من الضريبة بعد مغادرتهم البلاد.
يتضمن المقترح المعروف بشكل غير رسمي باسم "رسوم التسوية" ما يلي:
وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن عدداً من الصيغ المختلفة للضريبة قيد الدراسة، إلا أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد.
يحذر المحللون من أن فرض ضريبة خروج قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال بين الأفراد ذوي الثروات العالية وقد يمنع المستثمرين المحتملين عن الانتقال إلى المملكة المتحدة في المستقبل.
وبعد إلغاء نظام الإقامة لغير المقيمين مؤخراً، نقل العديد من الأثرياء أصولهم إلى الخارج بالفعل، وقد يؤدي فرض هذه الضريبة الجديدة إلى تسريع هذه الظاهرة.
كما يحذر الخبراء من أن مثل هذه السياسات قد تُضعف جاذبية المملكة المتحدة كمركز عالمي مرن وصديق للاستثمار، مما قد يؤثر سلبًا على تنافسيتها على المدى الطويل.
في حال الموافقة عليها، ستتماشى الضريبة الجديدة مع سياسات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية عند مغادرة المقيمين، لكنها ستمثل تحولاً كبيراً في السياسة المالية البريطانية.
ومن المتوقع تشريع المقترح كجزء من حزمة ميزانية عام ٢٠٢٥، مع تحديد جدول التنفيذ بناءً على نتائج المفاوضات المالية المقررة في أواخر نوفمبر.
الكاتب

غرفة أخبار سيفوري أند بارتنرز
غرفة الأخبار لدينا مدعومة بفريق من الخبراء العالميين الذين يقومون بتقديم التحديثات والأخبار في الوقت المناسب حول التغييرات في مجال الهجرة عبر الاستثمار. ابقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجال التنقل العالمي والهجرة عبر الاستثمار والضرائب والعديد من المواضيع الأخرى.
