المملكة المتحدة تخطط لتأشيرة مستثمر جديدة لجذب رؤوس الأموال الاستراتيجية

تعمل حكومة المملكة المتحدة على تطوير برنامج جديد لتأشيرات المستثمرين، يستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية الراغبين في الاستثمار في قطاعات استراتيجية ضمن الاقتصاد البريطاني.

ويخضع الاقتراح حالياً لمراجعة من عدة جهات حكومية، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الخزانة، ووزارة

الأعمال والتجارة.

النقاط الرئيسية:

• ستُعطى الأولوية للاستثمارات في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة.

• من المتوقع أن يكون البرنامج جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى جذب المواهب وريادة الأعمال ورؤوس الأموال العالمية.

• بحسب مصادر مطلعة، فإن الاقتراح لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يتماشى مع استراتيجية اقتصادية أشمل.

وأكّد تقرير حكومي نُشر هذا الأسبوع أن الهدف هو جذب أصحاب المهارات، ورأس المال، والخبرة اللازمة لدفع عجلة النمو الوطني في الصناعات القائمة على الابتكار.

تحوّل استراتيجي بعد تغييرات في السياسات

شهدت بريطانيا مؤخراً عدة تغييرات في نظامي الضرائب والهجرة، من بينها الإلغاء التدريجي لنظام "غير المقيمين" الضريبي، الذي كان يوفّر مزايا كبيرة للثروات الأجنبية، بالإضافة إلى تعديلات في معدلات التأمين الوطني ومسارات التأشيرات، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الجديدة.

ورغم أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، فإنها أثّرت على البيئة الجاذبة للمستثمرين والمهنيين الدوليين. ويبدو أن برنامج تأشيرة المستثمر الجديد يأتي لإعادة فتح مسار مخصص لتدفقات رأس المال، ولكن بشروط أكثر تحديداً وتركيزاً على القطاعات المنتِجة.

الاستفادة من تجربة تأشيرة "المستثمر الفئة الأولى" السابقة

كانت المملكة المتحدة قد أغلقت تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى في عام ٢٠٢٢ بسبب الحاجة إلى معايير رقابية أعلى. ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح الجديد عدداً من التحسينات المستخلصة من التجربة السابقة، مثل:

• معايير تدقيق أكثر صرامة للمتقدمين
• التركيز على القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاستثمارات السلبية
• استبعاد الاستثمارات العقارية لضمان اتساق البرنامج مع أهداف الابتكار

وصرّح فرزين يزدي، رئيس قسم تأشيرات المستثمرين في شارد كابيتال، قائلاً:"من الضروري أن يعكس البرنامج الجديد الواقع المالي والتنظيمي الحالي في المملكة المتحدة."

ويجري تصميم البرنامج الجديد مع التركيز على الشفافية والتوافق طويل المدى، لضمان دعم المرونة الاقتصادية مع الحفاظ على ثقة الجمهور.

خطوة تنافسية في مشهد الاستثمار العالمي

في الوقت الذي قامت فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء أو تقليص برامج التأشيرات الذهبية، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وهولندا، يبدو أن المملكة المتحدة تسلك مساراً مختلفاً، يركز على:

• الاستثمار الأجنبي المنتج
• القطاعات ذات التأثير العالي التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية
• تعزيز معايير التحقيق الأمني لتفادي المخاطر المرتبطة بالسمعة

وهذه الخطوة تضع المملكة المتحدة في موقع تنافسي إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، التي لا تزال تجذب المهاجرين من أصحاب رؤوس الأموال من خلال برامج مثلبطاقة ترامب الذهبية، والتي تمنح الإقامة مقابل استثمار قدره ٥ ملايين دولار أمريكي في سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقّع صدور مزيد من التفاصيل مع استمرار المشاورات بين الجهات المعنية، لكن الاتجاه العام واضح: مسار هجرة جديد قائم على رأس المال، يخدم أهداف النمو الوطني دون المساس بمعايير الرقابة.