بريطانيا تراجع خطط فرض ضريبة الميراث العالمية على المقيمين غير الضريبيين بعد موجة من الانتقادات

قد تقوم الحكومة البريطانية في التراجع عن خطتها لتوسيع نطاق ضريبة الميراث (IHT) لتشمل الأصول العالمية للمقيمين غير الضريبيين في البلاد، وذلك بعد رد فعل سلبي واسع من قطاع إدارة الثروات ومخاوف من هجرة الأثرياء.

كانت هذه الخطوة جزءًا من إصلاح شامل تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي، وتضمّن استبدال نظام "غير المقيمين" التقليدي بنظام جديد للدخل والمكاسب الأجنبية، والذي يوسّع نطاق الضريبة ليشمل جميع الأصول العالمية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصناديق الائتمانية.

منذ الإعلان، حذر مدراء الثروات والاقتصاديون من أن التغييرات تدفع الأثرياء لمغادرة المملكة المتحدة، مع انتقال الكثير منهم إلى وجهات أكثر جاذبية ضريبيًا مثل البرتغال وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

أبرز المخاوف وراء مراجعة السياسة

• تزايد عدد الأثرياء الذين يغادرون أو يخططون للمغادرة
• انتقادات بأن السياسة قد تقلّل من الإيرادات الضريبية بدلًا من زيادتها
• النظام الجديد لم يُشجّع مجتمع المقيمين غير الضريبيين على البقاء أو الاستثمار
• إزالة الحماية الضريبية عن الصناديق الائتمانية أثار استياءً واسعًا بسبب غياب التشاور

التوقعات: هل فات الأوان للتراجع؟

رغم أن التراجع عن السياسات قد يخفف من التداعيات السياسية، يرى العديد من خبراء الثروات أن الضرر قد وقع بالفعل. فقد تضررت سمعة المملكة المتحدة كمكان مستقر وجاذب للمستثمرين العالميين، وتزعزعت الثقة في طريقة تعامل الحكومة مع هذا الشأن.

تتزايد الدعوات الآن لوضع حل طويل الأمد أكثر تنافسية، يحافظ على جاذبية بريطانيا للثروات والمواهب الدولية دون تقويض الثقة أو الاستقرار.